اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 507

همین عدم تعرّض مولا سبب می‌شود که به اطلاقْ تمسک کرده و حکم به عدم وجوب اتیان مأمور به در زمان ثانی بنماییم. البته در اینجا نمی‌خواهیم بگوییم: «عقل، حکم به عدم تکلیف می‌کند»،[396] بلکه این، استفاده از اطلاق است. همان‌طور که در «أعتق الرقبة»، اگر مولا قید ایمان را نیاورد و مقدّمات حکمت تمام بود، به اطلاق تمسک کرده و عدم مدخلیت قید ایمان را اثبات می‌کنیم. در اینجا هم می‌گوییم: اگر با فرض اخلال به فوریت، بر مکلّف لازم بود که مأمور به را در زمان ثانی اتیان کند، باید مولا این مطلب را بیان می‌کرد. حال که بیان نکرده و مقدمات حکمت تمام است، به اطلاق تمسّک کرده و از راه تمسک به اطلاق، درمی‌یابیم که اتیان مأمور به در زمان ثانی واجب نیست. این مسئله، تمسک به حکم عقل نیست بلکه تمسک به عدم تعرّض مولاست.

مولا تکلیفی دارد و تکلیفش هم مقیّد به فوریّت است و نسبت به ثبوت تکلیف در زمان ثانی هم تعرّضی نکرده است، درحالی‌که در مقام بیان بوده و سایر مقدّمات حکمت هم تمام است، لازمه اطلاق، نفی تکلیف در زمان ثانی است. نه بقاء تکلیف در زمان ثانی. همان‌طور که قید ایمان در مورد رقبه مؤمنه، نیاز به بیان مولا دارد در اینجا هم تعرّض به ثبوت حکم در زمان دوم در صورت اخلال به فوریّت- نیاز به بیان مولا دارد و چون مولا در مقام اهمال و اجمال نبوده و ذکری از این مسئله به میان نیاورده است، استفاده می‌کنیم که در زمان دوم، وجوبی در کار نبوده است و الّا بیان آن بر مولا لازم بود. اما اگر اطلاقی وجود نداشت و نوبت به اصل عملی رسید، آیا مقتضای اصل عملی چیست؟ در اینجا یک تقریری برای استصحاب است که البته ما ندیدیم کسی آن را مطرح کرده باشد ولی با توجه به اینکه ما مشابه آن را در بعضی از بحث‌های فقهی خود مطرح کرده و مسأله وجوب قضا را- به کیفیتی که به‌نظر آمده بود- ثابت کردیم،