اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 53

عدم تقیید، چیزی را نفی می‌کند که احتیاجی به قید دارد نه چیزی را که احتیاج به قید ندارد. پس لازمه اطلاقی که به مقدّمات حکمت ثابت می‌شود این است که طلب، قیدی ندارد، در نتیجه، استحباب کنار می‌رود ولی وجوب کنار نمی‌رود، زیرا وجوب، نیازی به قید زائد نداشت. برخلاف آنچه در «جئنی بحیوان» گفته شد، که در آنجا با اصالة الإطلاق، عدم فرق بین حیوان ناطق و حیوان ناهق را ثابت می‌کردیم ولی در اینجا، اصالة الإطلاق ثابت نمی‌کند عدم تقیید به وجوب و عدم تقیید به استحباب را، بلکه عدم التقیید را ثابت می‌کند و عدم التقیید، منطبق بر وجوب است و استحباب را نفی می‌کند، چون استحباب دارای قید زائد است.[52] بررسی دلیل پنجم: این بیان مرحوم عراقی دارای یک جواب نقضی و یک جواب حلّی است: جواب نقضی: به مرحوم عراقی می‌گوییم: آیا این مطلبی را که شما در مورد امر می‌گویید و در ارتباط با طلب، اطلاق در آن جاری می‌کنید، در مورد خودِ طلب هم می‌گویید؟ یعنی اگر مولا به‌جای استفاده از ماده امر، به عبدش بگوید: «أنا أطلب منک کذا»، آیا شما در این هم اطلاق جاری می‌کنید؟ به طریق أولی باید جاری کنید و اگر هم جریان اطلاق در مورد طلب، اولویت نداشته باشد، لااقل نباید فرقی بین «أنا آمرک بکذا» و «أنا أطلب منک کذا» وجود داشته باشد. ظاهراً این مطلب را در مورد طلب نمی‌گویند. در مورد طلب، شنیده نشده است که کسی اطلاق جاری کند و از راه اطلاق، خصوص طلب وجوبی را استفاده کند. درحالی‌که وجود ملاک، در طلب، یا روشن‌تر است و یا لااقل همانند امر است. این جواب، نقضی است و ممکن است ایشان بگوید: ما در مورد طلب هم همین حرف را می‌زنیم.