اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 55

می‌کنید و ازطرفی می‌گویید طلب وجوبی همان طلب مقسمی- بدون قید زائد- است.

چگونه بین این دو مطلب جمع می‌شود که طلب وجوبی در عین اینکه قسم است و قسیم برای طلب ندبی است ولی فصل ممیّز نداشته باشد، خصوصیت زائد بر طلب نداشته باشد؟ این امری است که برای ما غیر قابل تعقّل است. در مباحث مربوط به صیغه افعل نیز همین حرفها گفته شده است و ما در آنجا همین بحث را مطرح می‌کنیم و می‌گوییم: شما یا باید اصل تقسیم را انکار کنید و بگویید: «طلب، عبارت از خصوص طلب وجوبی است و طلب استحبابی از افراد طلب نیست» و یا اگر این حرف را قبول نکردید- که نمی‌کنید- و تقسیم را پذیرفتید، باید قِسْم، چیزی زاید بر مقسم داشته باشد و نمی‌شود یکی از اقسام مقسم، نفس همان مقسم- بدون قید زائد- باشد. پس چطور شما در اینجا می‌گویید: طلب وجوبی و طلب استحبابی، با دو نوع از حیوان، با هم فرق می‌کند؟ خیر، هیچ فرقی میان آن دو نیست و هر دو به فصل ممیّز نیاز دارند و وقتی مولا در مقام بیان بود و مقدمات حکمت تمام شد و قرینه‌ای بر خصوص بعضی از اقسام اقامه نکرد، اطلاق شامل هر دو می‌شود.

دلیل ششم: [عقل]

آیت‌اللَّه خویی «دام ظلّه» می‌فرماید: ما می‌توانیم از راه عقل، وارد شویم و بگوییم:

عقل، دلالت بر وجوب می‌کند. بیان مطلب این است که لازمه مولویت مولا و عبودیت عبد و لزوم اطاعت مولا بر عبد، به حکم عقل، این است که اگر مولا مطلبی را از عبد بخواهد، عبد حق ندارد سرش را به پایین انداخته و به آن توجّهی نداشته باشد. خیر، عقل حکم می‌کند که این خواست مولا، نیاز به جواب دارد. در نتیجه، خواست مولا، دلالت بر وجوب می‌کند و الّا اگر دلالت بر وجوب نکند، عقل به چه مناسبتی این عبد را الزام می‌کند که در مقابل خواست مولا تسلیم شود و آنچه مولا از او خواسته انجام دهد؟[53]