اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 6

دیگری شأن.[9] ظاهر کلام این دو بزرگوار این است که «امر» بین این دو معنا به‌صورت مشترک لفظی است. قبل از بررسی کلام آنان، لازم است در ارتباط با قید «فی‌الجمله»- که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده است- توضیحی ارائه نماییم: در ارتباط با قید «فی‌الجمله» دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: قید «فی‌الجمله» ناظر به بحثهایی باشد که در آینده در مورد امر مطرح می‌شود، مثل اینکه «آیا علو، در معنای امر دخالت دارد؟»، «آیا استعلاء در معنای امر دخالت دارد؟»، «آیا طلبی که مفاد امر است خصوص طلب وجوبی است یا شامل طلب استحبابی هم می‌شود؟». در این صورت مقصود مرحوم آخوند از تعبیر به «فی‌الجمله» این است که اجمالًا معنای «امر» عبارت از طلب است ولی اینکه آیا علوّ هم لازم دارد یا نه؟ معنای امر، خصوص طلب وجوبی است یا شامل استحبابی هم می‌شود؟ این‌ها را باید بعداً بحث کنیم. احتمال دوم: قید «فی‌الجمله» اشاره به این باشد که وقتی ما می‌گوییم: «امر» به‌معنای «طلب» است به این معنا نیست که هرجا و در هر مورد و به هر کیفیتی که ما کلمه «طلب» را به کار می‌بریم بتوانیم به‌جای آن، کلمه «امر» را هم به کار ببریم. مثلًا ما کلمه «طلب» را نه تنها در مورد فعل غیر به کار می‌بریم- مثل اینکه مولایی از عبدش چیزی را طلب کند- بلکه گاهی در مورد فعل خودمان نیز به کار می‌بریم، مثل طالب علم. آیا می‌شود در اینجا کلمه «آمر» را به‌جای «طالب» قرار دهیم؟ آیا می‌توانیم به‌جای «طَلَبة» کلمه «أمَرَة» را به کار ببریم؟ خیر، نمی‌توانیم چنین کاری انجام دهیم.

این کار مورد استهزاء دیگران قرار می‌گیرد. با توجه به بیان فوق، ممکن است مراد مرحوم آخوند از کلمه «فی‌الجمله» این