اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 62

اشتراء اللحم کرده و به دنبال آن، منع از ترک در کار است؟ و آیا وقتی عبد، این امر مولا را می‌شنود، مسأله ترک اشتراء اللحم در ذهن او می‌آید تا مسأله ممنوعیت به دنبال آن بیاید؟ خیر، این‌گونه نیست. این مسئله، کاشف از این است که «منع از ترک»- که به دنبال التفات به ترک است- داخل در ماهیت وجوب نیست. در نتیجه، راه اوّل نمی‌تواند صحیح باشد.

راه دوم‌

بعضی گفته‌اند: «وجوب، عبارت از طلبی است که مخالفت با آن، موجب استحقاق عقوبت است و استحباب، طلبی است که مخالفت با آن، موجب استحقاق عقوبت نیست» در نتیجه، وجوب و استحباب، در یک جنس- یعنی طلب- اشتراک دارند ولی فصل ممیّز وجوب، عبارت از «استحقاق عقوبت» و فصل ممیّز استحباب، عبارت از «عدم استحقاق عقوبت» است. بررسی راه دوم ما قبول داریم که این فرق، بین وجوب و استحباب وجود دارد و مخالفت با وجوب، دارای استحقاق عقوبت است و مخالفت با استحباب، استحقاق عقوبت ندارد.

ولی بحث در این است که آیا «ایجاب استحقاق عقوبت» داخل در ذات وجوب است و به‌عنوان فصل ممیّز وجوب مطرح است؟ یا اینکه استحقاق عقوبت، امری مترتب بر وجوب بوده و درحقیقت، جزء آثار و عوارض وجوب است؟ روشن است که اگر جزء آثار وجوب باشد، دیگر معقول نیست که جزء خود وجوب باشد، زیرا اثر شی‌ء، بعد از تمامیت شی‌ء، برآن شی‌ء مترتب می‌شود. شما می‌گویید: استحقاق عقوبت، مترتب بر مخالفت تکلیف وجوبی است، پس اوّل باید ماهیت وجوب و ذات و ذاتیات آن تحقق داشته باشد، سپس استحقاق عقوبت برآن مترتب شود. چیزی که مترتب بر وجوب و از آثار وجوب است، معنا ندارد که آن را در مرحله ذات و ذاتیات بیاورید، و اگر استحقاق