اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 63

عقوبت، به‌عنوان فصل شد، در مرتبه ذات و جزء ذات خواهد بود، چگونه می‌شود چیزی هم جزء ذات و هم اثر مترتب بر ذات باشد؟ آنچه این مطلب را روشن می‌کند این است که مسأله استحقاق عقوبت، یک حکم عقلی است درحالی‌که اگر چیزی در مرتبه ذات وجوب دخالت داشته باشد باید مربوط به شرع باشد زیرا مولا ایجاب می‌کند و اگر در این وجوب و الزام، استحقاق عقوبت به نحو بعض الذات دخالت داشته باشد، معنایش این است که استحقاق عقوبت را مولا جعل کرده است، درحالی‌که حاکم به استحقاق عقوبت، عقل است. عقل، در مورد وجوب حکم به استحقاق عقوبت می‌کند و در مورد استحباب، حکم نمی‌کند.

راه سوم‌

بعضی فرق را در ارتباط با چیزی که در رتبه سابق بر وجوب و به‌عنوان علت وجوب قرار دارد مطرح کرده‌اند و گفته‌اند: مولا دو جور اراده می‌تواند داشته باشد:

یک‌وقت اراده مولا در ارتباط با صدور این عمل از عبد، اراده حتمیّه و یک‌وقت اراده غیر حتمیّه است.[57] این قائل می‌گوید: اگر طلب مولا ناشی از اراده حتمیّه مولا باشد، وجوب، تحقق پیدا می‌کند و اگر ناشی از اراده حتمیّه مولا نباشد، از آن به استحباب تعبیر می‌شود با اینکه تعبیر، یک تعبیر است. در نتیجه، بنابراین قول، فرق بین وجوب و استحباب، در ارتباط با اراده و ریشه و علت است. بررسی راه سوم این حرف قابل قبول است ولی بحث در این است که آیا اختلاف در علت سبب می‌شود که فصل ممیّز و جزء الذات فرق کند یا اینکه علت، فرق می‌کند؟ به‌عبارت دیگر: آیا تفاوت در علت، سبب به‌وجود آمدن تفاوت ذاتی در معلول می‌شود یا اینکه