اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 65

تحقق دارد و در موارد طلب استحبابی، مصلحت، به حد لزوم نمی‌رسد بلکه همان رجحان استیفاء در آن وجود دارد. ولی بحث در این است که این حرف با تفاوت ذاتی بین وجوب و استحباب، منافات دارد. شما مدّعی هستید که وجوب، در مرحله ذات، متمایز از استحباب است و تغایرشان به نسبت به بعض ذات- یعنی فصل- است ولی در دلیلی که اقامه کرده‌اید سراغ علت غریبه رفته‌اید. شما می‌خواهید مصلحت ملزمه را جزء ذات وجوب قرار دهید. به‌عبارت دیگر: ما همان چیزی را که در مسأله استحقاق عقوبت ذکر کردیم اینجا نیز مطرح می‌کنیم. در آنجا گفتیم: باید ابتدا وجوبْ کاملًا تحقق پیدا کند و پس از آن شما مسأله استحقاق عقوبت را برآن مترتب کنید. اینجا نیز می‌گوییم: ابتدا باید مصلحت ملزمه در فعل وجود داشته باشد و به دنبال آن، اراده حتمیّه و به دنبال اراده حتمیّه، وجوب، تحقق پیدا کند. وجوب، ناشی از مصلحت ملزمه است یعنی وجوب کامل- که از نظر ماهیت، هیچ نقصی نداشته باشد- به دنبال مصلحت ملزمه تحقق پیدا می‌کند. آن‌وقت چیزی که به‌عنوان علتِ علتِ وجوب مطرح است چگونه می‌توانیم آن را داخل در ذات وجوب بدانیم و آن را به‌عنوان فصل ممیّز مطرح کنیم؟ خلاصه سخن این که نهایت چیزی که این دلیل اثبات می‌کند این است که طلب ناشی از اراده حتمیّه ناشی از مصلحت ملزمه، غیر از طلب ناشی از اراده غیر حتمیه ناشی از مصلحت راجحه است امّا اینکه این غیریت و مغایرت، در ارتباط با فصل آن دو باشد، این معنا را دیگر نمی‌تواند اثبات کند. در نتیجه این چهار تقریری که در ارتباط با تمایز میان وجوب و استحباب مطرح گردید، ناتمام است.

راه پنجم‌

مرحوم آخوند در مواردی از کفایه به مطلبی اشاره کرده و در بحث استصحاب کلّی قسم ثالث- در جلد دوم کفایه- این مطلب را به وضوح بیان کرده است. ایشان در بحث استصحاب کلّی قسم ثالث می‌فرماید: وجوب و استحباب را با دو دید می‌توان ملاحظه کرد: دید عرفی و دید عقلی.