اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 10

مطرح است، مسأله ملازمه است و قائلین به وجوب مقدّمه، فقط از راه ملازمه،[7] این معنا را ثابت می‌کنند، بدون این که علیّت و معلولیت در کار باشد. پس روی این مبنا هم که ما قول به عینیّت و جزئیت را خارج از محلّ نزاع بدانیم، باز هم کلمه «یقتضی» چهره مجازیت خود را از دست نمی‌دهد و بهتر این است که این کلمه تبدیل به «یستلزم» و «یلازم» و امثال این‌ها بشود.

ب: بحث پیرامون «ضدّ»

مرحوم آخوند و مرحوم نائینی تصریح کرده‌اند که کلمه «ضدّ» در عنوان محلّ نزاع هم شامل ضدّ عام می‌شود و هم شامل ضدّ خاصّ. ضدّ عام در اینجا به معنای نقیض است، یعنی اگر مأمور به، فعل باشد، ضدّ عام آن عبارت از ترک است که نقیض فعل می‌باشد و اگر مأمور به، ترک باشد ضدّ عامش عبارت از فعل است که نقیض ترک می‌باشد. امّا ضدّ خاص عبارت از این است که چیزی با مأمور به در اصل وجودی بودن مشابه و مشترکند ولی قابل اجتماع در زمان واحد نیستند، لذا در منطق می‌گویند:

«المتضادّان أمران وجودیان لا یجتمعان».[8] مثال صلاة و ازاله از همین قبیل است. ازاله نسبت به صلاة به عنوان واجب اهمّ به حساب می‌آید به‌همین‌جهت بر صلاة تقدّم دارد.[9]