اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 101

قائل به ترتب می‌گوید: «چون عصیان نقیض اطاعت است». در اینجا ما همان دو اشکال را مطرح کرده، می‌گوییم: اشکال اوّل: عصیان امر عدمی است و نمی‌تواند حکمی برآن بار شود. اشکال دوّم: برفرض که از این اشکال هم صرف نظر کنیم، می‌گوییم: ما قبول نداریم که اگر ملاک تأخر در اطاعت وجود داشت باید در عصیان هم وجود داشته باشد. قائل به ترتب می‌گوید: «ملاک عصیان و اطاعت یک چیز است». می‌گوییم: این حرف مورد قبول نیست، زیرا در اطاعت این معنا دخالت دارد که فعل مأمور به باید به عنوان مأمور به در خارج تحقق پیدا کند، امّا در باب عصیان این‌گونه نیست، زیرا عصیان عبارت از این است که کسی مأمور به را بدون عذر ترک کند، داعی این ترک هرچه می‌خواهد باشد. ثانیاً: در مسأله «امر به شی‌ء مقتضی نهی از ضد است یا نه؟» قائل به عدم اقتضاء می‌خواست بر عصیان- که امری عدمی است- یک اثر- یعنی اتحاد رتبه متناقضین- را بار کند. ولی قائل به ترتب می‌خواهد بر عصیان دو اثر وجودی را بار کند:

یکی مسأله اتحاد رتبه عصیان با اطاعت و دیگری شرطیت عصیان امر به اهم برای امر به مهم. در حالی که شرط باید امری وجودی باشد. نتیجه: از آنچه گذشت معلوم گردید که مسأله ترتب- به کیفیتی که مشهور فرمودند- از نظر مقام ثبوت دارای اشکال است.

2- بحث در مقام اثبات

اشاره

برفرض که ما از اشکال ثبوتی ترتّب- به معنایی که مشهور اراده می‌کردند- صرف نظر کرده و ترتب را ثبوتاً ممکن بدانیم، آیا دلیلی برای اثبات آن وجود دارد؟ ما ابتدا به مشهور می‌گوییم: شما که امر به اهم را به نحو اطلاق و امر به مهم را به نحو مشروط می‌دانید، از این ترتب و طولیت چه نتیجه‌ای می‌توانید بگیرید؟