اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 11

آیا امر به شی‌ء، مقتضی نهی از ضدّ است؟

برای اثبات اقتضاء، دو راه مطرح شده است:

اشاره

یکی راه مقدّمیّت و دیگری راه ملازمه.

راه اوّل «مسأله مقدمیّت»

اشاره

کسانی که از راه مقدمیّت وارد می‌شوند، باید ثابت کنند که هرجا دو ضد داشته باشیم، علاوه بر این که هر ضدّی برای خود دارای مقدّماتی است ولی یکی از مقدّمات آن عبارت از «عدم ضدّ دیگر» است. ازاله، همان‌طور که مقدّماتی دارد، یکی از مقدّماتش هم ترک صلاة است، زیرا فرض این است که در حال اشتغال به صلاة، امکان ازاله وجود ندارد. از طرفی باید در مسأله مقدّمه واجب هم قائل به ملازمه باشند. ولی مسئله به همین‌جا ختم نمی‌شود زیرا تا این جا ثابت شده است که ترک صلاة- به عنوان مقدّمیت- واجب است. در حالی که مدّعای اینان، حرمت فعل صلاة است نه وجوب ترک آن. برای اثبات این مدّعا باید امر به شی‌ء را مقتضی نهی از ضدّ