اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 111

بخواند و روزه‌اش را بگیرد» چه ترتبی بر مسأله «نذر عدم قصد ده روز» دارد؟ و به عبارت اصطلاحی: اگر دلیل دوّم، مشروط به مفهوم عصیان امر به اوّل باشد، ترتب ظاهری در آن وجود دارد، هرچند از ما نحن فیه خارج است. امّا در مثالی که مرحوم نائینی مطرح کردند، یک مصداق عصیان به عنوان موضوع برای تکلیف دوّم است. در تکلیف دوّم نفرموده است: «کسی که با نذر متعلّق به عدم قصد اقامه ده روز مخالفت کند باید نماز خود را تمام بخواند و روزه‌اش را هم بگیرد».

آنچه ما در فقه داریم این است: «کسی که قصد اقامه ده روز کند باید روزه خود را بگیرد و نمازش را هم تمام بخواند». این مسئله چه ارتباطی به مسأله مخالفت با نذر دارد؟

چه ترتبی بر مسأله وجوب وفای به نذر دارد؟ فقط گرفتاریش این است که این قصد ده روز در مورد یک مکلّفْ مصداق عصیان «أوفوا بالنذور» شده است. آیا اگر در بین میلیون‌ها مکلّف، تنها یک مکلّف چنین نذری کرده و با نذر خودش مخالفت کرده است مسأله ترتّب را درست می‌کند؟ ما به مرحوم نائینی عرض می‌کنیم: بهتر بود شما همان مسأله توبه را مطرح می‌کردید که حد اقل صورت ترتب در آن محفوظ باشد. امّا مسأله وجوب صوم و وجوب اتمام نماز چه ربطی به مسأله عصیان امر به وفای به نذر دارد؟ لذا این فرع- با وجود اصلاح و ترمیمی که ما نسبت به آن مطرح کردیم- دارای اشکال است و نمی‌تواند مسأله ترتّب را درست کند.

خلاصه بحث ضدّ

بحث در این بود که آیا امر به شی‌ء مقتضی نهی از ضدّ آن هست یا نه؟ در اصل این بحث ما قول به اقتضاء را انکار کردیم، حتی در ارتباط با ضدّ عام که به معنای نقیض و ترک واجب است. و در مورد ضدّ خاص هم گفتیم: مسأله اقتضاء یا باید از راه مقدّمیت ثابت شود و یا از راه ملازمه، که هیچ‌کدام مورد قبول ما واقع نشد،