اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 117

امّا اشکال مشترک بین امکان ذاتی و وقوعی این است که در عنوان محلّ بحث کلمه «علم» به کار رفته است. اگر مسئله به این صورت بود که «آیا امر آمر با انتفاء شرط آن جایز است یا نه؟» می‌توانستیم امکان وقوعی را مطرح کنیم. در امکان و استحاله وقوعی، علم و جهل هیچ نقشی ندارد. اگر نار وجود داشته باشد، احراق به دنبال آن هست کسی عالم به آن باشد یا نباشد. و اگر نار وجود نداشته باشد، احراق تحقّق ندارد، کسی عالم به آن باشد یا نباشد. و هنگامی که علم و جهل دخالتی در امکان وقوعی نداشت، در امکان ذاتی به طریق اولی دخالت نخواهد داشت. ثالثاً: در عنوان بحث این گونه مطرح شده که «هل یجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه؟» و ضمیر «شرطه» به «أمر» برمی‌گردد،[102] و روشن است که شرطْ یکی از اجزاء علّت تامّه است. یعنی با وجود این که آمر می‌داند علّت تامّه امر تحقّق ندارد، آیا می‌تواند امر کند. برگشت این مسئله به این است که آیا معلول می‌تواند بدون تمامیت علّت واقع شود؟ چنین چیزی استحاله وقوعی دارد. اکنون جای این سؤال است که با حفظ این خصوصیات سه‌گانه، چگونه می‌توان محلّ نزاع را تصویر کرد؟ از طرفی علم مطرح شده، از طرف دیگر امکان- که با علم و جهل کاری ندارد- و از طرف دیگر علّت تامّه برای امر وجود ندارد. بنابراین نفس عنوانی که در محلّ نزاع مطرح کرده‌اند دارای اشکال است.

کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند برای تصحیح عنوان بحث قائل به نوعی استخدام شده و معتقد است ضمیر «شرطه» به خود «أمر» برمی‌گردد ولی بین «أمر» ی که فاعل یجوز است با «أمر» ی که مرجع ضمیر «شرطه» است اختلاف رتبه وجود دارد. بیان مطلب: مرحوم آخوند معتقدند احکام دارای مراتب چهارگانه اقتضاء، انشاء،