اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 12

عامّ بدانند. در نتیجه وقتی ترک صلاة، وجوب پیدا کرد، ضدّ عامّ آن- یعنی فعل صلاة- حرمت پیدا می‌کند. از همین‌جا مبنای ما روشن می‌شود، زیرا ما مبنای دوّم را نپذیرفتیم. ما در بحث مقدّمه واجب، ملازمه را انکار کردیم. وجوب ازاله چه ربطی به ترک صلاة دارد؟ در نتیجه قائل به اقتضاء باید سه مرحله را ثابت کند و اگر حتی یکی از این‌ها را هم نتوانست به اثبات برساند، نمی‌تواند مسأله اقتضا را مطرح کند.[10]

مرحله اوّل: مقدّمیّت عدم یکی از ضدّین برای وجود ضدّ دیگر

اشاره

این مرحله به عنوان مهم‌ترین رکن برای مسأله ضدّ است. از کلام مرحوم آخوند استفاده می‌شود که در اینجا سه نظریه وجود دارد: 1- عدم یکی از دو ضد، در تمام موارد، مقدّمه برای وجود ضدّ دیگر است. 2- عدم یکی از دو ضد، در هیچ موردی مقدّمه برای وجود ضدّ دیگر نیست. 3- در جایی که یکی از دو ضدّ، وجود داشته و بخواهیم ضدّ دیگر را به جای آن بنشانیم، عدم ضدّ اوّل، مقدّمه برای وجود ضدّ دیگر است امّا در جایی که هیچ‌یک از دو ضدّ وجود پیدا نکرده‌اند، عدم یکی از دو ضدّ، مقدّمه برای وجود ضدّ دیگر نیست.