- اشاره 1
- مقدّمه اوّل: آیا مسأله ضدّ، یک مسأله اصولی است؟ 1
- [ادامه صیغه امر] 1
- مقدّمات بحث 1
- [ادامه مقصد اول: اوامر] 1
- بحث ضدّ 1
- مقدّمه دوّم: مسأله ضدّ، جزء مباحث الفاظ است یا جزء مباحث عقلیّه؟ 3
- الف: بحث پیرامون «یقتضی» 4
- اشاره 4
- مقدّمه سوّم: عنوان بحث ضدّ 4
- ب: بحث پیرامون «ضدّ» 10
- آیا امر به شیء، مقتضی نهی از ضدّ است؟ 11
- راه اوّل «مسأله مقدمیّت» 11
- برای اثبات اقتضاء، دو راه مطرح شده است: 11
- اشاره 11
- اشاره 11
- اشاره 12
- مرحله اوّل: مقدّمیّت عدم یکی از ضدّین برای وجود ضدّ دیگر 12
- نظریه دوّم: عدم یکی از دو ضدّ، در هیچ موردی مقدّمه برای وجود ضدّ دیگر نیست 13
- اشاره 13
- نظریه اوّل: عدم یکی از دو ضدّ، در تمام موارد، مقدّمه برای وجود ضدّ دیگر است 13
- اشکال بر مرحوم آخوند: 14
- اشاره 15
- [ترتیب بحث نزد مرحوم قوچانی 16
- اشکال امام خمینی رحمه الله بر مرحوم قوچانی 19
- مرحله دوّم: ملازمه بین وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه 29
- مرحله سوّم: آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام است؟ 30
- اشاره 30
- اقوال پیرامون مرحله سوّم 31
- اشاره 36
- تکمیل بحث 40
- راه دوّم برای اثبات اقتضاء[33] «مسأله ملازمه» 43
- اشاره 43
- مرحله اوّل: آیا ترک أحد الضدّین ملازم با وجود ضدّ دیگر است؟ 44
- اشاره 47
- مرحله دوّم: اتحاد حکم در مورد متلازمین 35] 47
- بررسی دلیل اتحاد حکم متلازمین: 48
- آیا هر واقعهای دارای حکم است؟ 51
- ثمره بحث در ارتباط با مسأله اقتضاء 52
- اشاره 52
- اشکال بر ثمره مذکور: 53
- اشاره 53
- طریق اوّل: نماز به جای ازاله، بنا بر هر دو قول- یعنی قول به اقتضاء و قول به عدم اقتضاء- صحیح است 53
- اشاره 58
- طریق دوّم برای انکار ثمره: 58
- بررسی طریق دوم برای انکار ثمره 59
- اشاره 62
- پاسخ مرحوم آخوند از قائلین به ترتّب: 65
- اشاره 67
- تحقیق پیرامون مسأله ترتب 67
- اشاره 68
- آیا شرطی که در ارتباط با واجب مهم مطرح است، شرط شرعی است یا عقلی؟ 68
- 1- شرط شرعی 68
- 2- شرط عقلی 75
- اشاره 76
- نظریه امام خمینی رحمه الله در ارتباط با حکم: 79
- اشاره 81
- نحوه شرطیت عقلی قدرت و علم نسبت به تکلیف 84
- ادلّه دیگر بر نفی شرطیت علم و قدرت نسبت به تکلیف: 87
- رجوع به بحث ترتب 91
- بررسی مسأله ترتّب بنا بر مبنای مشهور 97
- اشاره 97
- 1- بحث در مقام ثبوت 98
- 2- بحث در مقام اثبات 101
- اشاره 107
- کلام مرحوم نائینی در ارتباط با ترتب 107
- بررسی کلام مرحوم نائینی: 108
- خلاصه بحث ضدّ 111
- اشاره 115
- امر آمر با علم به انتفاء شرط آن 115
- اشکال بر عنوان بحث: 115
- کلام مرحوم آخوند 117
- تحقیق امام خمینی رحمه الله پیرامون امر آمر با علم به انتفاء شرط آن 120
- اشاره 121
- احتمال اوّل: مقصود از طبایع، ماهیات و حقایق و مقصود از افراد، وجودات طبیعت باشد 121
- اشاره 121
- آیا اوامر و نواهی به طبایع تعلّق میگیرد یا به افراد؟ 121
- تحریر محلّ نزاع: 121
- چند احتمال وجود دارد 121
- احتمال دوّم: محلّ نزاع این باشد که «آیا اوامر و نواهی به طبایع تعلّق میگیرند یا به افراد؟» 123
- احتمال سوّم: این است که نزاع را مبتنی بر مسألهای لغوی بدانیم که به تناسب در علم اصول مطرح شده است. 124
- احتمال چهارم: مادّهای که متعلّق هیئت افعل است، 126
- احتمال پنجم: مرحوم آخوند فرموده است: 129
- تحقیقی پیرامون تحریر محلّ نزاع 133
- تحقیق پیرامون متعلّق احکام 133
- خلاصه بحث 138
- اشاره 139
- بحث در مقام ثبوت 139
- نسخ وجوب 139
- اشاره 142
- بحث در مقام اثبات 142
- راه اوّل: بعضی گفتهاند: جمع بین دو دلیل، اقتضای بقاء جواز- بلکه بقاء رجحان، یعنی استحباب- میکند، 142
- راه دوّم: بعضی خواستهاند از راه استصحاب کلّی قسم ثالث، بقاء جواز را ثابت کنند. 145
- نتیجه بحث نسخ وجوب و مقتضای اصل در مسئله 146
- اشاره 148
- قول اوّل: واجب تخییری، سنخی از واجب است که در آن هر دو طرف واجب، متعلّق وجوب قرار گرفتهاند 148
- اشاره 148
- آیا نحوه تعلّق وجوب به اطراف آن 129] چگونه است؟ 148
- واجب تخییری 148
- قول سوّم: در واجب تخییری هر دو طرفْ متعلّق وجوب واقع نشدهاند بلکه «أحد الشیئین لا علی التعیین» به عنوان متعلّق وجوب مطرح است 149
- قول دوّم: واقعیت واجب تخییری تفاوتی با واجب تعیینی ندارد ولی متعلّق وجوب، در واجب تعیینی، برای ما معلوم است امّا در واجب تخییری، برای ما معلوم نیست 149
- قول پنجم: مرحوم آخوند در این زمینه تفصیلی ذکر کرده 150
- قول چهارم: واجب تخییری، همان طرفی است که مکلّف در مقام عمل اختیار میکند. 150
- اشاره 150
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 152
- [قول ششم اشکال در مورد واجب تخییری 154
- اشاره 154
- حلّ اشکال و تحقیق درباره واجب تخییری 155
- قول مختار در مورد واجب تخییری 158
- اشاره 158
- تخییر در مورد اقلّ و اکثر 158
- تحقیق بحث 160
- 1- بحث در مورد اقلّ و اکثر تدریجی: 161
- بررسی کلام قائلین به استحاله 161
- اشاره 161
- اشاره 161
- اشکال مرحوم بروجردی: 162
- اشکال مرحوم آخوند: 162
- مناقشه در کلام مرحوم آخوند و مرحوم بروجردی: 164
- 2- بحث در مورد اقلّ و اکثر دفعی: 165
- اشاره 169
- واجب کفائی 169
- اشاره 171
- حقیقت واجب کفائی چیست؟ 171
- آیا مکلّف در واجب کفائی کیست؟ 171
- احتمال اوّل: مکلّف در واجب کفائی، مجموع مکلّفین- من حیث المجموع- میباشند، 171
- احتمال دوّم: مکلّف در واجب کفائی، «واحد غیر معین از مکلّفین» باشد 173
- احتمال سوّم: مکلّف در واجب کفائی «واحد مردّد از مکلّفین» باشد. 174
- احتمال چهارم: مرحوم نائینی معتقد است که مکلّف در واجب کفائی، «صِرف الوجودِ مکلّف» است 175
- احتمال پنجم:[153] فرق بین واجب عینی و واجب کفائی در ارتباط با مکلّف به است، 176
- تحقیق در مورد واجب کفائی 177
- اشاره 185
- واجب موقّت و غیر موقّت 185
- اقسام واجب موقّت 187
- اشکال در مورد واجب موسّع 187
- اشکال در مورد واجب مضیّق 189
- اشاره 191
- آیا قضاء تابع اداء است؟ 191
- استثنائی در کلام مرحوم آخوند: 193
- اشاره 194
- بررسی استثنای مرحوم آخوند: 194
- مقدمه: یکی از ارکان استصحاب این است که در باب استصحاب باید قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه از جهت موضوع و محمول متّحد بوده 195
- پس از بیان مقدّمه فوق میگوییم: 196
- نتیجه بحث 200
- مقصد دوّم: نواهی 201
- اشاره 201
- آیا متعلّق نواهی امری عدمی است یا وجودی؟ 202
- اشاره 202
- تحقیق در ارتباط با متعلّق نواهی 203
- [کلام مرحوم آخوند] 206
- آیا مطلوب در نواهی «ترک فعل» است یا «کفّ نفس»؟ 206
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 207
- اشاره 216
- ملاک موافقت و مخالفت در باب اوامر و نواهی 216
- 1- راه حلّ مرحوم آخوند 217
- 2- راه حلّ مرحوم نائینی 219
- 3- راه حلّ مرحوم اصفهانی 221
- 4- راه حلّ مرحوم بروجردی 223
- اجتماع امر و نهی 228
- اشاره 228
- مقدّمه اوّل: مراد از کلمه «واحد» در عنوان بحث چیست؟ 229
- مقدمات بحث 229
- اشاره 229
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 230
- اشاره 237
- مقدّمه دوّم: فرق بین مسأله اجتماع امر و نهی و مسأله این که «آیا نهی متعلّق به عبادت، اقتضای فساد دارد؟» 237
- اشکال بر مرحوم آخوند: 239
- اشاره 242
- مقدّمه سوّم: آیا مسأله اجتماع امر و نهی، مسألهای اصولی است؟ 242
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 244
- مقدّمه چهارم آیا بحث اجتماع امر و نهی، بحثی لفظی است؟ 248
- مقدّمه پنجم آیا محلّ نزاع اختصاص به وجوب و حرمت نفسی و تعیینی و عینی دارد یا شامل وجوب و حرمت غیری، تخییری و کفائی هم میشود؟ 250
- اشاره 253
- مقدّمه ششم آیا اخذ قید «مندوحه» در محلّ نزاع لازم است؟ 253
- اشکال مرحوم آخوند بر قائلین به اعتبار قید مندوحه 254
- نتیجه بحث 258
- مقدّمه هفتم ارتباط مسأله «اجتماع امر و نهی» با مسأله «تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد» 258
- اشاره 264
- مقدّمه هشتم اعتبار وجود مناط امر و نهی در محلّ اجتماع 264
- فرق باب تزاحم و باب تعارض از جهت حکم 264
- فرق باب تزاحم و باب تعارض از جهت موضوع 265
- بررسی کلام مرحوم آخوند در مقدّمه هشتم و نهم: 266
- مقدّمه نهم مرحوم آخوند در این مقدّمه پیرامون مقام اثبات بحث میکند 266
- اشاره 266
- مقدّمه دهم ثمره نزاع در مسأله اجتماع امر و نهی 270
- اشاره 270
- اشاره 270
- مقام اوّل: ثمره نزاع بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهی 270
- کلام مرحوم نائینی: 271
- کلام مرحوم بروجردی 281
- اشاره 283
- مقام دوّم: ثمره نزاع بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی 283
- نظریه اوّل: تقدیم جانب امر بر نهی 283
- اشاره 284
- نظریه دوّم: تقدیم جانب نهی بر جانب امر 284
- اشکال امام خمینی رحمه الله بر مرحوم نائینی 294
- مقدّمه یازدهم آیا نسبت بین دو عنوان محلّ بحث چیست؟ 297
- اشاره 297
- بررسی کلام مرحوم نائینی 306
- نظریه اول: جواز اجتماع امر و نهی 310
- اقوال در مسأله اجتماع امر و نهی 310
- اشاره 310
- اشاره 310
- نتیجه مقدمات سهگانه 328
- کلام مرحوم نائینی 331
- اشاره 335
- قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی نیز راههایی را پیمودهاند 335
- نظریه دوّم: امتناع اجتماع امر و نهی 335
- راه دوم: لازمه قول به جواز اجتماع این است که موجود خارجی واحد، که- به قول شما قائلین به جواز- دارای ترکیب اتحادی است، برای مولا هم محبوبیت و هم مبغوضیت داشته باشد. 336
- راه اول: لازمه قول به جواز اجتماع این است که صلاة در دار غصبی، هم مأمور به باشد و هم منهی عنه، 336
- راه سوم برای اثبات امتناع: ممکن است گفته شود: وجود امر، کاشف از مصلحت ملزمه در مأمور به 341
- تضاد بین احکام تکلیفیه 347
- اشاره 347
- احتمال اول: حکم عبارت از ارادهای است که دارای دو خصوصیت باشد: 348
- اشاره 348
- مطلب دوم: حقیقت و ماهیت حکم چیست؟ 348
- مطلب اول: تضاد چیست؟ 348
- احتمال دوم: حکم، ارتباطی با اراده ندارد. بلکه حکم عبارت از بعث و زجر مولاست 350
- اشاره 350
- ادله عدم وجود تضاد بین بعث و زجر: 351
- احتمال سوم: 357
- اشاره 357
- بررسی احتمال سوم: 358
- دلیلی دیگر از قائلین به جواز اجتماع امر و نهی 310] 359
- اشاره 359
- اشاره 360
- بررسی دلیل فوق: 360
- اشاره 361
- [جواب مرحوم آخوند به این دلیل 361
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 363
- اشکال بر مرحوم آخوند و صاحب فصول رحمه الله: 364
- اشکال امام خمینی رحمه الله بر کلام مرحوم آخوند: 369
- راه دیگر برای مناقشه در کلام مرحوم آخوند 370
- تبصرهای در ارتباط با عنوان محل نزاع 375
- اشاره 376
- تذییل مسأله اجتماع امر و نهی 376
- اقوال در مسئله 377
- اشاره 377
- بررسی اقوال ششگانه 379
- اشاره 379
- استفاده از کلام امام خمینی رحمه الله: 381
- شواهد دیگر بر عدم انحلال تکالیف عامّه 383
- اشاره 390
- تکمیل بحث 390
- اشاره 390
- کلام مرحوم آخوند: 390
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 391
- اشاره 391
- اشکال بر ابو هاشم و اتباعش: 397
- اشاره 399
- کلام مرحوم نائینی:[345] 399
- بررسی کلام مرحوم نائینی: 401
- دو نکته در ارتباط با عنوان محلّ نزاع 403
- آیا نهی از شیء مقتضی فساد آن است؟ 403
- مقدّمات بحث 405
- مقدّمه اوّل: فرق بین مسأله نهی متعلّق به عبادت و مسأله اجتماع امر و نهی 405
- مقدّمه دوم: آیا مسأله نهی متعلق به عبادات و معاملات، مسألهای اصولی است؟ 407
- اشاره 407
- مقدّمه سوّم: آیا مسأله نهی متعلّق به عبادات یا معاملات، از مسائل لفظی علم اصول است یا از مسائل عقلی آن؟ 407
- کلام مرحوم حائری: 408
- اشاره 410
- اشاره 410
- دلیل اوّل: 410
- مقدّمه چهارم: آیا عنوان «نهی» در محلّ بحث شامل نهی کراهتی هم میشود؟ 410
- بعضی گفتهاند: نهی تنزیهی کراهتی از محلّ نزاع خارج است. 410
- دلیل دوّم: 413
- اشاره 414
- نظریه محقّق قمی رحمه الله 414
- مقدّمه پنجم: آیا نهی غیری داخل در محلّ نزاع است؟ 414
- نظریه مرحوم آخوند 415
- تحقیق در مسئله 416
- مقدّمه ششم: آیا نهی میتواند به عبادت تعلّق بگیرد؟ 417
- اشاره 417
- آیا نهی تبعی هم داخل در محلّ نزاع است؟ 417
- نکته: 418
- اشکال امام خمینی رحمه الله بر مرحوم آخوند: 419
- تحقیق بحث 421
- اشاره 421
- اشکال بر کلام امام خمینی رحمه الله 422
- اشاره 422
- مقدّمه هفتم: معنای «فساد» چیست؟ 422
- اشکال امام خمینی رحمه الله به مرحوم آخوند: 425
- آیا صحّت و فساد دارای واقعیت میباشند؟ 429
- اشاره 429
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 430
- آیا صحّت و فساد به عنوان مجعول شرعی هستند؟ 432
- اشاره 432
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 434
- مقدّمه هشتم: اصل عملی در مسأله «آیا نهی دلالت بر فساد میکند؟» 442
- اشاره 442
- مقام اوّل: بحث در مسأله اصولی: 442
- اشاره 442
- 1- جهت لفظی: آیا نهی، ظهور در فساد منهی عنه دارد یا نه؟ 443
- اشاره 445
- کلام مرحوم آخوند: 445
- 2- جهت عقلی: آیا در باب عبادات و معاملات، بین حرمت و فساد ملازمه عقلیّه وجود دارد؟ 445
- کلام امام خمینی رحمه الله 446
- اشاره 450
- جهت اوّل (معاملات): 450
- مقام دوّم: بحث در مسأله فقهی: 450
- جهت دوّم (عبادات): 452
- مقدّمه نهم: اقسام نهی متعلّق به عبادت 454
- آیا نهی مقتضی فساد منهی عنه است؟ 458
- اشاره 458
- مقام اوّل: بحث عبادات 459
- اشاره 465
- [بحث در مقام ثبوت 465
- مقام دوّم: بحث معاملات 465
- کلام شیخ انصاری رحمه الله 470
- نکته: 473
- اشاره 476
- بحث در مقام اثبات 476
- کلام شیخ انصاری رحمه الله برای اثبات ملازمه شرعی بین حرمت و فساد 477
- کلام مرحوم آخوند: 480
- اشاره 480
- تحقیق بحث 480
- اشاره 480
- مقام اوّل: معنای روایت: 481
- کلام ابو حنیفه و شیبانی 485
- مقام دوّم: بحث در مورد ملازمه شرعی و عدم آن: 485
- اشاره 485
- بررسی کلام ابو حنیفه در مورد معاملات: 486
- اشاره 486
- اشاره 487
- کلام مرحوم اصفهانی: 487
- بررسی کلام مرحوم اصفهانی: 488
- بررسی کلام ابو حنیفه در باب عبادات: 489
حکیم صادر شود». حضرت امام خمینی رحمه الله میفرماید: ما نحن فیه یکی از موارد «تکلیف به محال» است. وقتی مولا میداند که مکلّفْ عقلًا قادر بر اتیان مکلّف به نیست، اشاعره میگویند: در اینجا مولا میتواند او را امر به انجام دادن مکلّف به بنماید.
تحقیق امام خمینی رحمه الله پیرامون امر آمر با علم به انتفاء شرط آن
یکی از ثمرات بحثی که در باب ترتب پیرامون خطابات عامّه ذکر کردیم در اینجا ظاهر میشود که «تکلیف به محال» در مورد خطاب شخصی صحیح نیست. مولایی که میداند عبدش زمینگیر است و قادر به حرکت کردن نیست، عقلًا نمیتواند او را مخاطب به خطاب شخصی «ادخل السوق و اشتر اللّحم» بنماید و غرضش تحقّق مأمور به در خارج باشد. و اشاعره که در اینجا قائل به جواز شدهاند، عقل خود را زیر پا گذاشتهاند. ما در مورد خطابات عامّه گفتیم: خطابات عامّه انحلال به خطابات متعدّد پیدا نمیکند بلکه خطاب عامّ، یک خطاب است که از نظر شمول حکم، همه افراد- حتی عاجزین و غیر عالمین- را شامل میشود، ولی در مقام مخالفت، افراد جاهل و عاجز معذورند. بنابراین حرف میتوانیم در ما نحن فیه قائل به جواز شده و بگوییم: اگر مولایی عبید خودش را احضار کرد و به خطاب واحد به آنها گفت: «همه شما باید فردا به مسافرت بروید»، با وجود این که علم دارد که بعضی از آنان قدرت بر مسافرت ندارند، ولی در عین حال برای مولا مانعی ندارد که خطاب واحدی نسبت به همه آنان صادر کند. در این صورت خطاب شامل حال همه میشود ولی جاهل و عاجز معذورند. بله، اگر اکثریت افراد قدرت بر انجام مأمور به ندارند، برای مولا چنین تکلیفی صحیح نیست.
امّا اگر بخواهد یکایک آنان را مخاطب قرار داده، نمیتواند افرادی را که عاجز از سفرند، امر به مسافرت بنماید. همانطور که اگر قائل به انحلال خطابات عامّه شدیم، خطابْ نسبت به افراد عاجز، صحیح نیست.[105]