اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 123

احتمال دوّم: محلّ نزاع این باشد که «آیا اوامر و نواهی به طبایع تعلّق می‌گیرند یا به افراد؟»

در این صورت کسانی که وجود طبیعی را عین وجود افراد می‌دانند، اوامر و نواهی را متعلّق به افراد دانسته و کسانی که وجود طبیعی را مغایر با وجود افراد می‌دانند، اوامر و نواهی را متعلّق به طبایع می‌دانند. بیان مطلب: این احتمال نیز مبتنی بر مسأله‌ای است که در فلسفه و منطق مطرح شده است و آن مسئله در مورد کلّی طبیعی- یعنی نفس ماهیت و طبیعت 107]- است. مشهور و محققین معتقدند وجود کلّی طبیعی عین وجود افراد آن می‌باشد. زید، عین وجود انسان است ولی با خصوصیات زایده. به‌همین‌جهت وقتی زیدْ وجود پیدا کند هم می‌توان گفت: «وُجِدَ زیدٌ» و هم می‌توان گفت: «وُجِدَ الإنسان». در مقابل مشهور، در منطق از رجل همدانی نقل شده است که نسبت افراد به ماهیات مثل نسبت فرزندان به پدر است. یعنی کلی طبیعی، دارای وجودی جدا از افراد است و به منزله پدر نسبت به افراد است. در نتیجه در ما نحن فیه قائلین به این که «اوامر و نواهی به افراد تعلّق می‌گیرند» باید کسانی باشند که معتقدند «وجود طبیعی عین وجود افرادش می‌باشد»، چون در این صورت وجود دیگری برای طبیعی- غیر از وجود افراد- در کار نیست. و قائلین به این که «اوامر و نواهی به طبایع متعلّق است» باید کسانی باشند که همانند رجل همدانی برای طبیعی، وجود مستقلی قائلند و آن را به منزله پدر و افراد را به منزله فرزند به حساب می‌آورند. بررسی احتمال دوّم: ظاهر این است که این احتمال هم صحیح نیست هرچند بعضی از مبعِّدات