اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 124

احتمال اوّل را ندارد[108] ولی در عین حال در اینجا دو امر وجود دارد که مبعّد این احتمال است: امر اوّل: لازمه این احتمال این است که مسئله را از اصولی بودن خارج کرده و آن را از فروعات مسأله‌ای که در فلسفه و منطق مطرح است قرار دهیم و این خلاف ظاهر است. امر دوّم: بر اساس این احتمال باید گفته شود: «قائلین به این که اوامر و نواهی به طبایع تعلّق می‌گیرد باید تابع رجل همدانی باشند». در حالی که مسئله به این صورت نیست و نوع محقّقین که مبنای رجل همدانی را در ارتباط با وجود طبیعی نفی می‌کنند، معتقد به تعلّق اوامر و نواهی به طبایع می‌باشند. در حالی که اگر ما نحن فیه مبتنی برآن مسأله فلسفی بود باید قائل به تعلّق اوامر و نواهی به افراد بشوند.

به عبارت دیگر: مشهور با وجود این که معتقدند «وجود کلّی طبیعی، عین وجود افراد آن است» ولی در ما نحن فیه عقیده دارند که اوامر و نواهی به طبایع تعلّق می‌گیرد.

در حالی که اگر ما نحن فیه مبتنی برآن مسأله فلسفی بود باید این قول را قبول کنند که اوامر و نواهی به افراد تعلّق می‌گیرد نه به طبایع.

احتمال سوّم: این است که نزاع را مبتنی بر مسأله‌ای لغوی بدانیم که به تناسب در علم اصول مطرح شده است.

و آن این است که آیا وضع در اسماء اجناس به صورت «وضع عام و موضوع له عام» است یا به صورت «وضع عام و موضوع له خاص»؟ قبل از بیان مطلب، لازم است به مقدّمه زیر توجه شود: مادّه‌ای که هیئت افعل یا لا تفعل عارض آن می‌شود، معمولًا- حتی در مورد خطابات شخصیّه- به صورت اسم جنس مطرح است. وقتی مولا به عبدش می‌گوید: