اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 126

چون مادّه- بنا بر این مبنا- دارای وضع عام و موضوع له خاص است، این بعث یا طلب باید به افراد تعلّق بگیرد. بررسی احتمال سوّم: این احتمال دارای سه اشکال است. اشکال اوّل: در بحث وضع، ما- برخلاف مشهور- عقیده داشتیم که «وضع عام موضوع له خاص» امر غیر معقولی است، زیرا از دریچه عام نمی‌توان افراد را تماشا کرد، چون فردیت افراد متقوّم به عوارض فردیّه و مشخصه است و عوارض فردیّه هیچ سنخیتی با ماهیت انسان ندارد. این که «زید» فرزند عَمرو است» یا «زید، در فلان تاریخ و در فلان مکان متولد شده است» چه ربطی به ماهیت حیوان ناطق- که تمام ماهیت انسان است- دارد؟ البته این اشکال مبنایی است و ما کسی را سراغ نداریم که چنین اشکالی به «وضع عام و موضوع له خاص» کرده باشد. اشکال دوّم: اگر ما نحن فیه مبتنی بر مسأله وضع بود باید در استدلال طرفین اشاره‌ای به این معنا شده باشد. در حالی که هیچ‌یک از طرفین در استدلال خودشان اشاره به این معنا نمی‌کنند. بلکه از کلمات این‌ها استفاده می‌شود که این مسئله به عنوان یک مسأله عقلی مطرح است، نه به عنوان مسأله‌ای لغوی. اشکال سوّم: این معنا که اسم جنس دارای «وضع عام و موضوع له خاص» است، ظاهراً قائلی ندارد و اصولًا چنین معنایی نمی‌تواند مورد قبول باشد، زیرا لازمه این حرف این است که «وضع عام و موضوع له خاص» دارای مصداق نباشد، چون مصداق ظاهر «وضع عام و موضوع له خاص» اسماء اجناس می‌باشند.

احتمال چهارم: مادّه‌ای که متعلّق هیئت افعل است،

هرچند مفادش فی نفسه چیزی جز طبیعت و