اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 129

نزاعْ اختصاص به هیئت «افعل» و «لا تفعل» ندارد تا بحث شود که: «وقتی مادّه، معروض هیئت قرار می‌گیرد آیا متضمّن معنای وجود می‌گردد؟». بلکه اگر وجوب و حرمت از غیر امر و نهی- یعنی از مثل «یجب» و «یحرم»- هم استفاده شود، این نزاع جریان دارد، زیرا در اینجا نیز وجوب و حرمت به طبیعت تعلّق گرفته است. ثالثاً: این احتمال با عنوان محلّ بحث سازش ندارد. زیرا بحث ما یک بحث عقلی است در حالی که بنا بر احتمال چهارم، مسئله به یک مسأله‌ای لغوی برگشت می‌کند که آیا هیئت افعل دارای چنین خصوصیتی است که اگر به مادّه‌ای تعلّق گرفت، آن را متضمّن معنای وجود کند؟ در حالی که در مادّه چیزی جز ماهیّت مطرح نیست.

احتمال پنجم: مرحوم آخوند فرموده است:

کسانی که می‌گویند: «اوامر و نواهی به طبایع متعلّق است» مقصودشان «وجود طبایع» است 113] نه نفس طبایع. و کسانی که می‌گویند: «اوامر و نواهی به افرادْ متعلّق است» مقصودشان خصوص «وجود طبیعت» نیست بلکه «خصوصیات فردیّه و عوارض مشخّصه»- که زاید بر اصل وجود طبیعت است 114]- را نیز اراده کرده‌اند. جهت این که مرحوم آخوند محلّ نزاع را این‌گونه تحریر کرده همان قاعده فلسفی «الماهیة من حیث هی هی لیست إلّا هی لا موجودة و لا معدومة، لا مطلوبة و لا غیر مطلوبة» است. یعنی ماهیت، از حیث این که ماهیت است و مربوط به مقام ذات و ذاتیات است، چیزی جز خودش نیست، یعنی نه عنوان وجود در آن مطرح است و نه