اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 13

نظریه اوّل: عدم یکی از دو ضدّ، در تمام موارد، مقدّمه برای وجود ضدّ دیگر است

قائلین به این قول، از انضمام یک صغری و کبری، چنین نتیجه‌ای را گرفته‌اند. صغری: اجزای تشکیل‌دهنده علّت تامّه- یعنی مقتضی، شرط و عدم المانع- به عنوان مقدّماتی هستند که علّت تامّه را به وجود می‌آورند. در نتیجه، عدم المانع به عنوان یک مقدّمه مطرح است. کبری: بین ضدّین، تمانع وجود دارد، یعنی هرکدام از ضدّین، مانع از وجود ضدّ دیگر است. نتیجه: عدم هریک از ضدّین- به عنوان عدم المانع- مقدّمه برای وجود ضدّ دیگر است.

نظریه دوّم: عدم یکی از دو ضدّ، در هیچ موردی مقدّمه برای وجود ضدّ دیگر نیست

[کلام مرحوم آخوند

اشاره

مسأله مقدمیّت را به شدّت مورد انکار قرار داده است. ایشان در ابتدای کلامشان مطلبی فرموده‌اند که قابل مناقشه است ولی در ادامه کلامشان تشبیهی ذکر می‌کنند که قابل دقّت و عنایت است. ایشان ابتدا می‌فرماید: تردیدی نیست که بین ضدّین، معاندت و منافرت وجود دارد، به‌همین‌جهت، متضادّان قابل اجتماع نیستند. لازمه این معاندت و منافرت این است که هریک از این دو ضدّ، همان‌طور که با وجود ضدّ دیگر معاندت دارد با عدم ضدّ دیگر، کمال ملایمت را دارد. لازمه این ملایمت این است که این‌ها در رتبه واحدی باشند، یعنی بین آن دو، تقدّم و تأخّری وجود نداشته باشد و در این صورت، مقدّمیتْ منتفی می‌شود، زیرا مسأله تقدّم و تأخر چیزی است که در خود عنوان مقدّمیت وجود دارد. مقدّمه، همواره نوعی تقدّم بر ذی المقدّمه دارد، هرچند این تقدّم از نظر رتبه باشد. همان‌طور که علّت تامّه، از نظر زمانی مقارن با معلول است ولی از نظر