اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 133

تحقیقی پیرامون تحریر محلّ نزاع

نظر به این که هیچ‌یک از احتمالات پنج‌گانه نتوانست مورد قبول قرار گیرد، ما ناچاریم- با توجه به ظاهر عبارت- محلّ نزاع را این‌گونه تقریر کنیم: کسانی که معتقدند «اوامر و نواهی به طبایع تعلّق می‌گیرند» مقصودشان خود طبایع است ولی به عنوان معروض بودن نه به عنوان ذاتی بودن. و کسانی که معتقدند «اوامر و نواهی به افراد تعلّق می‌گیرند» مقصودشان از افراد- در مقابل طبایع- عبارت از وجودات طبایع است. هر فردی دارای سه خصوصیت است: اصل ماهیت، وجود ماهیت و عوارض فردیّه. و اگر کسی بگوید: «قائلین به تعلّق طلب به افراد، می‌خواهند عوارض فردیّه را هم داخل در دایره طلب قرار دهند»، سخن باطلی گفته است و کسی نمی‌تواند حتّی توهّم دخول آنها در دایره طلب را داشته باشد. چگونه می‌توان گفت:

«صلاتی که مأمور به شده است، خصوصیات فردی آن- مانند واقع شدن در فلان ساعت و فلان مکان 117] و ...- هم داخل در دایره طلب است»؟ البته این نظریه مستلزم ارتکاب یک خلاف ظاهر است ولی ما برآن قرینه داریم. وقتی کلمه «افراد» در مقابل «طبایع» واقع می‌شود و مراد از «طبیعت» هم خود «ماهیت» است، این قرینه می‌شود که مقصود از افراد «وجود طبیعت به ضمیمه خصوصیات فردیّه» نیست، بلکه مراد خصوص «وجود طبیعت» است که یک قدم بالاتر از «طبیعت» می‌باشد. در نتیجه محلّ نزاع در این است که آیا احکام به طبیعت تعلّق می‌گیرد یا به وجود طبیعت متعلّق می‌شود؟

تحقیق پیرامون متعلّق احکام

پس از روشن شدن محلّ نزاع، باید ببینیم آیا احکام واقعاً به طبایع تعلّق دارد یا به افراد؟