اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 138

قضیّه «الماهیة مطلوبة» نیز همین‌طور است. البته همان گونه که وجود، نیاز به علّت موجده دارد، طلب هم نیاز به این دارد که مولای آمری آن را متعلّق به ماهیت کند و بعد از آن ما بیاییم قضیّه «الماهیة مطلوبة» را تشکیل دهیم.

خلاصه بحث

از آنچه گفته شد معلوم گردید که: اوّلًا: محلّ نزاع در این است که آیا اوامر و نواهی به خود طبایع تعلّق می‌گیرند یا به افراد؟ و مراد از افراد هم وجود طبیعت است نه عوارض مشخّصه. ثانیاً: راهی نداریم جز این که قائل شویم اوامر و نواهی به نفس طبایع تعلّق می‌گیرد و همان‌طور که «الطبیعة موجودة» صحیح است «الطبیعة مطلوبة» نیز صحیح است.