اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 14

رتبی برآن مقدّم است، چون علّتْ مقدّمه و معلول ذی المقدّمه است. به‌همین‌جهت ما در بحث مقدّمه متأخّره گفتیم: «به حسب ظاهر نمی‌شود چیزی مقدّمه باشد ولی از نظر زمانی متأخّر از ذی المقدّمه باشد و مواردی مثل اغسال لیلیه نسبت به روزه روز گذشته زن مستحاضه، نیاز به توجیه دارد». در نتیجه وجود یکی از ضدّین، با عدم دیگری ملایمت دارد و ملایمت، اقتضای تقارن و نفی مقدّمیّت می‌کند و ما از اینجا می‌فهمیم که بین عدم یکی از ضدّین و وجود ضدّ دیگر، هیچ‌گونه مقدّمیتی وجود ندارد.[11]

اشکال بر مرحوم آخوند:

ایشان در ابتدای کلامشان به همین مقدار اکتفاء کرده‌اند و روشن است که این مقدار به تنهایی نمی‌تواند مدّعای ایشان را ثابت کند، زیرا نهایت چیزی که ایشان تا اینجا ثابت کردند، وجود ملایمت بین عدم یکی از دو ضد با وجود ضدّ دیگر بود، امّا این که لازمه ملایمت، تقارن آن دو است، دلیلی برای آن ذکر نشده است. ممکن است در جایی ملایمت وجود داشته باشد ولی تقارن وجود نداشته باشد، مثلًا در باب علّت و معلول، وقتی وجود علت را نسبت به وجود معلول ملاحظه می‌کنیم، مسأله مقدّمیّت و تقدّم رتبی مطرح است. امّا وقتی عدم علت را نسبت به عدم معلول ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم در ملایمت این دو هیچ تردیدی وجود ندارد. بلکه چه‌بسا ملایمت در اینجا روشن‌تر از ملایمتی است که در ارتباط با جانب وجود مطرح است، به گونه‌ای که- از روی مسامحه- گفته‌اند: «عدم العلة علّة لعدم المعلول»، در حالی که خود مرحوم آخوند عقیده دارند بین عدم العلة و عدم المعلول، تقارن وجود ندارد، چون ایشان می‌فرماید: «در مورد نقیضان، تردیدی در اتحاد رتبه وجود ندارد». بیان مطلب: ما به مرحوم آخوند می‌گوییم: شما می‌گویید: «وجود علّت، در رتبه مقدّم بر وجود معلول است». در این صورت باید عدم آن‌هم در رتبه مقدّم بر عدم