اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 142

«اگر وجوب چیزی نسخ شود، محال است که جواز آن باقی بماند، زیرا جوازی که در کنار وجوب مطرح بود، داخل در وجوب نبود بلکه به عنوان لازم برای وجوب بود و بقاء لازم، بعد از ارتفاع ملزوم، امری مستحیل و غیر ممکن است». و با این بیان دیگر نوبت به مقام اثبات نخواهد رسید.

بحث در مقام اثبات

اشاره

همان گونه که در بحث گذشته گفتیم: «مسأله نسخ وجوب، در همان مرحله ثبوت متوقف شده و به مرحله اثبات نخواهد رسید» ولی با توجه به این که مرحوم آخوند و دیگران مسئله را در ارتباط با مقام اثبات مطرح کرده‌اند، ما نیز با قطع نظر از آنچه در مقام ثبوت مطرح کردیم، در اینجا مسئله را به صورت فرضی مطرح می‌کنیم: در مقام اثبات از دو جهت باید بحث کرد: جهت اوّل: طرح بحث این گونه که مرحوم آخوند و دیگران ارائه کرده‌اند، ظاهراً ناتمام است. زیرا مرحوم آخوند می‌فرماید: «لا دلالة لدلیل الناسخ و لا المنسوخ علی بقاء الجواز[126]». ایشان هریک از دلیل ناسخ و دلیل منسوخ را به‌طور مستقل مورد ملاحظه قرار داده است، در حالی که بحث در مقام اثبات باید به این صورت باشد که آیا مجموع دلیل ناسخ و دلیل منسوخ، بقاء جواز را اقتضاء می‌کند یا نه؟ و الّا کسی نمی‌تواند توهّم کند دلیل منسوخ یا دلیل ناسخ به تنهایی دلالت بر بقاء جواز کند. جهت دوّم: اکنون که محلّ نزاع مشخص شد باید ببینیم آیا در مقام اثبات دلیلی برای بقای جواز وجود دارد یا نه؟ در اینجا دو راه برای اثبات بقای جواز مطرح شده است:

راه اوّل: بعضی گفته‌اند: جمع بین دو دلیل، اقتضای بقاء جواز- بلکه بقاء رجحان، یعنی استحباب- می‌کند،

زیرا ما نحن فیه مثل جایی است که در ارتباط با موضوعی دو روایت داشته باشیم، یکی- مثلًا- بگوید: «صلّ صلاة الجمعة»، که ظهور در وجوب