اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 145

ناسخ اصل وجوب را بردارد چه مجالی برای دلالت التزامیه باقی می‌ماند. همان‌طور که اگر وجوب ذی المقدّمه برداشته شود، جایی برای وجوب مقدّمه- یا حتی رجحان آن- باقی نمی‌ماند. لذا برفرض که ما از استحاله مقام ثبوت هم صرف‌نظر کنیم، در مقام اثبات نمی‌توان بقاء جواز- یا رجحان- را ثابت کرد.

راه دوّم: بعضی خواسته‌اند از راه استصحاب کلّی قسم ثالث، بقاء جواز را ثابت کنند.

استصحاب کلّی قسم ثالث در جایی است که ما ابتدا یقین داشته باشیم کلّی در ضمن فردی تحقق پیدا کرده است، سپس یقین به ارتفاع کلّی در ضمن آن فرد بنماییم ولی احتمال دهیم که مقارن با ارتفاع آن فرد، فرد دیگری جانشین فرد اوّل شده باشد و در حقیقت، از نظر بقاء کلّی هیچ لحظه‌ای فاصله نیفتاده باشد. مثل این که یقین داشته باشیم در خانه‌ای کلّی انسان در ضمن زید وجود دارد سپس یقین به خروج زید از خانه پیدا کنیم ولی احتمال بدهیم که مقارن با خروج زید، عَمرو داخل خانه شده است. قائلین به استصحاب کلّی قسم ثالث می‌گویند: «در اینجا ما استصحاب را روی عنوان کلّی پیاده می‌کنیم. زیرا قضیّه متیقّنه با قضیه مشکوکه یک چیز است و آن قضیّه «کان الإنسان موجوداً فی الدار» است. لذا ما استصحاب کلّی را پیاده کرده و آثاری را که بر بقاء کلّی در دار مترتب است، پیاده می‌کنیم». کسانی که می‌خواهند در ما نحن فیه از راه استصحاب کلّی قسم ثالث وارد شوند می‌گویند: در ما نحن فیه یقین داریم که این شی‌ء در زمانی که وجوب داشت، کلّی جواز هم در ضمن وجوب تحقّق داشت. اکنون که دلیل ناسخْ وجوب را از بین برده، احتمال می‌دهیم فرد دیگری از عنوان کلّی جواز، جانشین وجوب شده باشد. مثلًا احتمال می‌دهیم استحباب یا کراهت جای وجوب را پر کرده باشد. لذا ما کلّی جواز را استصحاب کرده و احکام مربوط به آن را در موردش پیاده می‌کنیم.