اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 146

بررسی راه دوّم: اوّلًا: اصل جریان استصحاب کلّی قسم ثالث، محلّ مناقشه است. که در باب استصحاب بررسی می‌شود. ثانیاً: برفرض که از مناقشه در جریان استصحاب کلّی قسم ثالث صرف‌نظر کرده و جریان آن را در مثال انسان و زید و عَمرو بپذیریم و آثار شرعیه‌ای که بر بقاء انسان در دار مترتب است، پیاده کنیم، استصحاب نمی‌تواند در ما نحن فیه جریان پیدا کند، زیرا در جریان استصحاب این ضابطه کلّی وجود دارد که مستصحب یا باید خودش حکم شرعی باشد و یا موضوع برای حکم شرعی باشد در حالی که این ضابطه در ما نحن فیه وجود ندارد. توضیح: این که گفته می‌شود: «این شی‌ء در زمانی که واجب بوده، جایز هم بوده است»، آیا مراد از این «جایز» چیست؟ اگر مراد این باشد که «شی‌ء مذکور در آن زمانی که وجوب داشته، شرعاً جایز- به معنای اعم- هم بوده است» لازم می‌آید که شارع در آنِ واحد، دو حکم برای یک شی‌ء جعل کرده باشد، زیرا وجوبْ امر بسیطی است نه این که مرکّب از «جواز فعل» و «منع از ترک» باشد. در حالی که مسئله به این صورت نیست. آنچه شارع جعل کرده، عبارت از وجوب است و وجوبْ امری بسیط بوده و دارای جنس و فصل نیست.

امّا جواز، حکم شرعی نیست بلکه حکمی عقلی است و از راه دلالت التزامیه بدست می‌آید. یعنی وقتی شارع چیزی را واجب می‌کند، عقل حکم می‌کند که این وجوب ملازم با جواز است. پس در مورد «جواز» ضابطه کلّی باب استصحاب وجود ندارد، زیرا جواز نه خودش حکم شرعی است و نه موضوع برای یک حکم شرعی قرار گرفته است.

نتیجه بحث نسخ وجوب و مقتضای اصل در مسئله

از آنچه گفته شد معلوم گردید که مسأله بقاء جواز پس از نسخ وجوب، چیزی است