اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 150

عنوان «أحد الشیئین لا علی التعیین» دارای دو احتمال است: 1- مراد، مفهومِ این عنوان باشد یعنی مفهوم عنوان «أحد الشیئین لا علی التعیین» متعلّق وجوب باشد. بنابراین نسبت به هریک از طرفین گفته می‌شود: «هذا الطرف لیس واجباً» بلکه واجب عبارت از مفهوم عنوان «أحد الطرفین» است. 2- مراد، مصداق این عنوان باشد، یعنی مصداق عنوان «أحد الشیئین لا علی التعیین» متعلّق وجوب باشد و این همان چیزی است که از آن به «فرد مردّد» تعبیر می‌شود. در این صورت نسبت به هریک از طرفین گفته می‌شود: «هذا الطرف لیس واجباً» همان‌طور که نسبت به مفهوم عنوان «أحد الطرفین» هم گفته می‌شود: «لیس واجباً» بلکه واجب عبارت از مصداق عنوان «أحد الشیئین لا علی التعیین» است.

قول چهارم: واجب تخییری، همان طرفی است که مکلّف در مقام عمل اختیار می‌کند.

این قول مستلزم این است که واجب به حسب اختیار مکلّفین فرق کند. در نتیجه اگر اختیار مکلّف واحد نیز، در دفعات متعدّد، مختلف بود، واجب نیز برای او فرق خواهد کرد. به تعبیر دیگر: آنچه مکلّف اختیار می‌کند به عنوان واجب تعیینی است ولی چون پای اختیار مکلّف در میان است از آن به واجب تخییری تعبیر کرده‌اند.

قول پنجم: مرحوم آخوند در این زمینه تفصیلی ذکر کرده

اشاره

که خلاصه آن این است که: واجب تخییری بر دو قسم است: قسم اوّل: جایی است که مولا دارای غرض واحدی باشد ولی ملاحظه می‌کند که رسیدن به این غرض- از طریق عبد[131]- دارای دو راه است و این دو راه در عرض هم