اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 161

اوّل و سپس مرتبه دوّم و پس از آن مرتبه سوّم را القاء کند. در اقلّ و اکثر دفعی هم همین‌طور است ولی در اقل و اکثر دفعی باید به محلّ نزاع توجه بیشتری داشته باشیم. در تحریر محلّ نزاع گفتیم: محل نزاع اقلّ و اکثری است که اقلّ آن به صورت «لا بشرط از زیاده» باشد و اگر اقل آن «مشروط به لا و مقیّد به عدم زیاده» باشد از محلّ بحث خارج است و داخل در عنوان اقلّ و اکثر نیست بلکه از قبیل متباینین- مانند خصال کفّاره- خواهد بود که در آن استحاله‌ای وجود ندارد. قائل به استحاله می‌گوید: در اقل و اکثر دفعی اگر اقلّ به صورت «لا بشرط از زیاده» باشد، یعنی غرض مولا بر نفس وجود اقلّ ترتب پیدا کند- خواه در ضمن اکثر بوده یا تنها باشد- استحاله جریان دارد. زیرا وقتی خطّی به صورت دفعی تحقّق پیدا کند، اگر گفته شود: «اقلّ، در ضمن این خط نیست»، می‌گوییم: «در این صورت معلوم می‌شود که «اقلّ بشرط لا از زیاده» اخذ شده و این خلاف محلّ نزاع است». و اگر گفته شود: «اقل، در ضمن این خط تحقق دارد» می‌گوییم: «پس وقتی اقلّ، محصِّل غرض مولاست، چه نقشی برای زاید وجود دارد؟». بنابراین، تخییر بین اقلّ و اکثر- چه در دفعی و چه در تدریجی- محال است.

بررسی کلام قائلین به استحاله

اشاره

هرچند قائل به استحاله بین اقلّ و اکثر دفعی و تدریجی فرقی قائل نشد، ولی ما باید این دو قسم را به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار دهیم:

1- بحث در مورد اقلّ و اکثر تدریجی:

اشاره

قائل به استحاله می‌گوید: در اقلّ و اکثر تدریجی، وقتی یک مرتبه تسبیحات اربعه را خواند، عِدل واجب تخییری تحقّق پیدا کرده و وجوب تخییری ساقط می‌شود. همان‌طور که در مورد متباینین وقتی انسان عتق رقبه را انجام داد، کفّاره از عهده او ساقط شده و نوبت به صیام نمی‌رسد و اگر هم بخواهد آن را انجام دهد، ربطی به کفّاره ندارد.