اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 164

مناقشه در کلام مرحوم آخوند و مرحوم بروجردی:

به نظر می‌رسد فرمایش این دو بزرگوار نمی‌تواند اشکال قائلین به استحاله در اقلّ و اکثر تدریجی را برطرف کند، زیرا اگرچه کلام مرحوم بروجردی- که منطقی‌تر و مستدل‌تر از کلام مرحوم آخوند بود- در مورد ترسیم خط، صحیح و متین است ولی در ما نحن فیه جریان ندارد، زیرا همان‌طور که گفتیم- اقلّ و اکثر مورد بحث ما، در مقابل متباینین است و مقصود از آن جایی است که اقلّ به صورت لا بشرط باشد یعنی قید عدم زیاده و عدم انضمام زائد همراه آن نباشد و الّا با اکثر مباین خواهد شد، زیرا اکثر به معنای «اقلّ مقیّد به زیاده» است و اگر بخواهد اقلّ هم مقید به عدم زیاده باشد، بین آنها تباین تحقق داشته و از محل بحث ما خارج است. در این صورت ما به این دو بزرگوار می‌گوییم: وقتی مکلّف، شروع به ترسیم خط کرده و خط را به یک متر رسانده و تا دو متر ادامه می‌دهد، آیا «اقلّ به صورت لا بشرط» تحقّق دارد یا نه؟ روشن است که نمی‌توانند بگویند: «چنین چیزی تحقق ندارد»، زیرا: اولًا: فرض این است که اقلّ، به صورت لا بشرط اخذ شده و مغایرتی با اکثر ندارد و می‌تواند همراه با اکثر- که عبارت از «اقلّ به شرط زیاده» است- اجتماع پیدا کند. ثانیاً: در تدریجیات، آنچه که مسئله را بیشتر روشن می‌کند این است که وجود اقلّ، قبل از اکثر تحقّق پیدا می‌کند. وقتی مکلّف، خط یک متری را رسم کرد، چه کمبودی تحقق دارد؟ این که شما (مرحوم آخوند و مرحوم بروجردی) می‌فرمایید: «اقلّ، در صورتی محصّل غرض است که در ضمن اکثر نباشد»، خروج از محلّ نزاع است. محلّ نزاع، «اقلّ لا بشرط» است و با ترسیم خط یک متری، تردیدی در تحقّق آن وجود ندارد. و در این صورت، غرض مولا حاصل شده و امر او ساقط می‌شود. پس چه غرضی نسبت به بقیه آن وجود دارد. مگر این که قائل به استحباب مقدار زاید بشویم.

امّا این که اکثر بخواهد به عنوان عِدل برای واجب تخییری باشد، قابل تعقّل نبوده و