اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 165

شبهه استحاله در مورد آن قابل جواب نیست. کسی که تسبیحات اربعه را یک بار خوانده است، ما نمی‌گوییم: «چنین کسی نمی‌تواند دو تسبیحه دیگر را به آن ملحق کند» ولی الآن که یک تسبیحه تمام شده، کمبودی در آن نیست و معنا ندارد بگوییم:

«تسبیحه واحده در صورتی مؤثر در حصول غرض خداوند است که ضمن سه تسبیحه نباشد»، چنین چیزی خارج از فرض است. بحث ما در جایی است که اقلّ به صورت «لا بشرط» باشد یعنی خواه به دنبال آن، دو تسبیحه دیگر بیاید یا نیاید، تأثیر آن در حصول غرض فرقی ندارد. در نتیجه بیان مرحوم آخوند و مرحوم بروجردی نمی‌تواند شبهه استحاله در اقلّ و اکثر تدریجی را برطرف نماید.

2- بحث در مورد اقلّ و اکثر دفعی:

فرض کنیم مکلّف دارای دو خطکش است که یکی یک متری و دیگری دو متری است و می‌تواند با هریک از این‌ها ماهیت مشکک خط را به صورت دفعی ایجاد کند. آیا در اینجا تخییر بین اقلّ و اکثر ممکن است؟ همان‌طور که گذشت، مرحوم آخوند برای واجب تخییری دو صورت مطرح کردند: 1- جایی که مولا دارای غرض واحد باشد ولی ملاحظه کند که غرض واحد او از دو طریق قابل تحصیل است. مرحوم آخوند این قسم را به واجب تعیینی ارجاع دادند. 2- جایی که مولا دارای دو غرض لازم الاستیفاء باشد ولی بین آن دو غرض تضادّ وجود داشته و اگر یکی از آن دو تحقق پیدا کرد امکان تحقق دیگری وجود نداشته باشد مرحوم آخوند در ارتباط با این قسم، وجوب تخییری را پذیرفته و آن را سنخ خاصّی از وجوب دانستند. ما در آنجا قسم سوّمی هم اضافه کردیم و آن جایی است که مولا دارای دو غرض باشد امّا این دو غرض به صورتی است که هرکدام تحصیل شود، ضرورتی برای دیگری نیست ولی حتماً باید یکی از آنها تحصیل شود. هم چنین گفتیم: هر سه قسم فوق در مورد واجب تخییری مطرح است و پذیرفتن