اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 196

شک و یقین به لحاظ زمان مطرح باشد. مثلًا صبح لباس او نجس بوده و ظهر در بقاء نجاست همان لباس شک کند. موضوع در هر دو قضیه عبارت از ثوب و محمول عبارت از نجاست است و اختلاف آنها فقط به لحاظ زمان است که در هنگام صبح یقین به نجاست داشته و هنگام ظهر در آن تردید کرده است. و الا اگر یقین به نجاست ثوب و شک در نجاست فرش داشته باشد، عنوان نقض صدق نمی‌کند.

پس از بیان مقدّمه فوق می‌گوییم:

در مسئله واجب موقّت، اتحاد قضیتین- که رکن جریان استصحاب است- وجود ندارد، زیرا برای جریان استصحاب، آنچه به عنوان متیقن مطرح شد، عبارت از وجوب صلاة بود. در حالی که «صلاة» به تنهایی واجب نشده بلکه همراه با قید «وقت» بر ما واجب شده است. بنابراین متیقّن عبارت از «صلاة مقید به وقت» است و این چیزی است که ما در بقاء آن تردیدی نداریم. بله تردید در بقاء آن در صورتی مطرح است که احتمال نسخ آن وجود داشته باشد. و احتمال نسخ، خارج از محلّ بحث ماست. بحث ما در این است که واجب موقتی در وقت خودش اتیان نشده، می‌خواهیم ببینیم آیا در خارج از وقت باید ذات مقیّد را اتیان کرد؟ خلاصه این که اگر گفته شود: «قضیّه متیقنه، وجوب صلاة مقیّد به وقت است» می‌گوییم: «ما در بقاء این وجوب تردیدی نداریم». و اگر گفته شود: «قضیه متیقّنه، اصل وجوب صلاة است»، می‌گوییم: «آنچه واجب شده، نماز مقید به وقت است نه اصل وجوب صلاة». به عبارت دیگر: آنچه را شک در بقایش داریم، حالت سابقه متیقّنه ندارد و آنچه که حالت سابقه متیقّنه دارد، تردیدی در بقایش نداریم. پس مجالی برای جریان استصحاب باقی نمی‌ماند.

اشکال: در فقه به موارد زیادی برخورد می‌کنیم که از نظر تقیید مشابه ما نحن فیه است و فقهاء در آن استصحاب را جاری می‌کنند، مثلًا دلیل می‌گوید: آب کُر اگر یکی از اوصاف سه‌گانه رنگ و بو و طعم آن به سبب ملاقات با نجاست تغییر کند،