اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 2

این حکم از مسأله اصولیه «امر به شی‌ء مقتضی نهی از ضدّ است» استفاده شده و این گونه نیست که روایتی وارد شده باشد که «اگر صلاة، با واجب اهمّی- مثل ازاله- تزاحم پیدا کند، حرام خواهد شد». البته مسأله استنباط مخصوص کسی نیست که جانب اثبات را اختیار کند بلکه اگر کسی جانب نفی را اختیار کرده و بگوید: «امر به شی‌ء مقتضی نهی از ضدّ آن نیست» در این صورت، در مسأله فقهی مورد بحث فتوا می‌دهد که اگر صلاة با واجب اهمّی- چون ازاله- تزاحم پیدا کند، حرام نمی‌شود و حکم به عدم حرمت هم حکم فرعی کلّی الهی است.[1] سؤال: آیا مراد مرحوم نائینی از اصولی بودن این مسئله چیست؟ جواب: در اینجا دو احتمال مطرح است: 1- مراد ایشان این باشد که این مسئله می‌تواند اصولی باشد. یعنی ضابطه مسأله اصولی برآن تطبیق می‌کند. 2- مراد ایشان این باشد که این مسئله فقط می‌تواند اصولی باشد و جزء مسائل هیچ علم دیگر نمی‌تواند قرار گیرد. ما در اوایل بحث اصول گفتیم که یک مسئله می‌تواند در دو علم مورد بحث قرار گیرد و اگر قرار باشد مسأله یک علم نتواند در علم دیگر مورد بحث قرار گیرد، مشکلات زیادی به وجود می‌آید، زیرا قسمتی از مباحث الفاظ که در علم اصول مطرح می‌شوند، جزء مباحث لغوی هستند. مثلًا بحث در مورد این که «آیا هیئت افعل بر وجوب دلالت می‌کند؟» مربوط به لغت و وضع است، زیرا وضع هیئات هم- مانند مواد الفاظ- مربوط به واضع است. همان‌طور که بحث در ارتباط با دلالت هیئت ماضی بر تحقق فعل در زمان گذشته و دلالت هیئت فعل مضارع بر تحقق فعل در زمان حال یا آینده، مربوط به لغت و وضع است. به‌همین‌جهت در کتب مبسوط لغت، قبل از این که