اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 207

بررسی کلام مرحوم آخوند:

برفرض که ما اصل مبنای مرحوم آخوند را بپذیریم، ولی این حرف ایشان برای ما قابل قبول نیست. بیان مطلب: در ارتباط با ضدّین، بحثی مطرح است که «آیا عدم یکی از دو ضدّ، به عنوان مقدّمه برای فعل ضدّ دیگر است؟» ما در بحث ضدّ این مسئله را تحقیق کرده و به این نتیجه رسیدیم که معنا ندارد عدمِ چیزی به عنوان مقدّمه برای چیز دیگر باشد همان‌طور که عدم نمی‌تواند به عنوان متأخر یا مقارن با چیز دیگر مطرح شود، زیرا عدم، چیزی نیست که بخواهد متصف به مقدّمیت شود و «ثبوت شی‌ء لشی‌ء فرع ثبوت المثبت له». ابتدا باید مثبت له و موصوفی را ثابت کرد تا بتواند وصف و اتصاف در مورد آن مطرح شود. ما در بحث ضدّ گفتیم: آنچه مشهور شده که «بین عدمِ مطلق و عدمِ مضاف، فرق وجود دارد» و حتّی بعضی از محشّین کفایه تصریح کرده‌اند که «عدمِ مضاف، حظّی از وجود دارد» حرف باطلی است و از این جهت هیچ فرقی بین عدم مضاف و عدم مطلق وجود ندارد و هیچ‌کدام حظّی از وجود ندارند. این معنا حتی در مورد عدم ملکه هم مطرح است. درست است که «اعمی به انسانی گفته می‌شود که قابلیت دیدن دارد ولی فاقد بصر ظاهری است، امّا بالاخره او قادر بر رؤیت نیست و حظّی از وجود ندارد. با توجه به این مبنا، در ما نحن فیه به مرحوم آخوند می‌گوییم: «مگر «عدم» می‌تواند مطلوبیت پیدا کند که شما در باب نواهی «عدم طبیعت» را به عنوان مطلوب قرار می‌دهید؟» درست است که مسأله بعث و زجر، از امور اعتباریه است ولی دایره امور اعتباریه آن‌قدر وسیع نیست که یکی از طرفین آن بتواند امری عدمی باشد. زوجیّت، امری اعتباری است ولی نمی‌توان زوجیت را بین زوج و یک امر عدمی یا بین زوجه و یک امر عدمی اعتبار کرد. در نتیجه ما برفرض که مسأله طلب را از مرحوم آخوند بپذیریم ولی مطلوب در