اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 217

همان‌طور که اگر در مرتبه اوّل به «لا تشرب الخمر» عمل کرد و شرب خمر را ترک کرد، این موافقت موجب سقوط نهی نخواهد شد. به عبارت دیگر: «لا تشرب الخمر» با هر «شرب خمر» ی مطرح است خواه مکلّف نسبت به موارد قبلی موافقت کرده باشد یا مخالفت. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که «منشأ این فرق بین اوامر و نواهی چیست؟». بین صیغه افعل و صیغه لا تفعل که چنین فرقی به نظر نمی‌رسد. مفاد صیغه افعل «بعث به وجود طبیعت» و مفاد صیغه لا تفعل، «زجر از وجود طبیعت»- یا به قول مرحوم آخوند «طلب ترک طبیعت»- است. و ما حتی اگر حرف مرحوم آخوند- در احتمال دوّم- را بپذیریم که «الطبیعة لا تنعدم إلّا بانعدام جمیع الأفراد» معنایش این می‌شود که مولا در باب نواهی طلب ترک جمیع افراد را نموده است. در این صورت اگر همه افراد را ترک کند موافقت حاصل شده و با ایجاد یک فرد، مخالفتِ نهی تحقّق پیدا کرده است و در هر دو صورت باید نهی ساقط شود، پس چرا نهی باقی است؟ چرا در باب اوامر یک موافقت و یک مخالفت وجود دارد ولی در باب نواهی موافقت‌ها و مخالفت‌ها- به حسب تعدّد افراد طبیعت- تعدّد پیدا می‌کند؟ محقّقین در اینجا راه‌هایی مطرح کرده‌اند که در ذیل به بررسی آنها می‌پردازیم:

1- راه حلّ مرحوم آخوند

ایشان تنها مورد مخالفت را- آن‌هم به صورت مختصر- مطرح کرده و در ارتباط با موافقت سخنی به میان نیاورده است، در حالی که مسئله عمومیت داشته و مورد موافقت را هم در بر می‌گیرد. اولین فرد شرب خمر که مکلّف با آن مواجه می‌شود، چه ترک شود و چه اتیان گردد، اشکال مطرح است. اگر نهی را عمل کرده و شرب خمر را