اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 223

ثالثاً: در ارتباط با وضع در حروف، نزاعی بین مشهور و مرحوم آخوند وجود داشت. مشهور معتقد بودند: در باب حروف، «وضع عام و موضوع له خاص» است.

یعنی واضع وقتی می‌خواست کلمه «مِنْ» را وضع کند، کلّی ابتدا را تصور کرد ولی کلمه «من» را برای مصادیق ابتدا وضع کرد. پس «مِنْ» دارای موضوع‌له‌های متعدّدی است.[198] ولی مرحوم آخوند عقیده داشت: حروف- همانند اسماء- دارای «وضع عام و موضوع له عام» می‌باشند و فرق بین حروف و اسماء به حسب موارد استعمال است.[199] ما در آنجا پس از بحث و بررسی، نظریه مشهور را پذیرفتیم. سپس با توجه به این که هیئات مانند حروف هستند ما نتیجه گرفتیم که موضوع له هیئات نیز خاص است. در این صورت باید همان‌طور که موضوع له هیئت «افعل» خاص است موضوع له هیئت «لا تفعل» هم خاصّ باشد و از این جهت فرقی بین این دو وجود نداشته باشد. معنا ندارد که ما هیئت «افعل» را همانند حروف به حساب آوریم ولی هیئت «لا تفعل» را همانند اسماء بدانیم. حتی بنا بر مبنای مرحوم آخوند- که حروف را دارای وضع عام و موضوع له عام می‌داند- هم نمی‌توان فرقی بین هیئت افعل و هیئت لا تفعل قائل شد. در نتیجه راه حلّ مرحوم اصفهانی نیز نمی‌تواند مورد قبول باشد.

4- راه حلّ مرحوم بروجردی

راه حلّ ایشان با حفظ دو مقدّمه است که ما در ارتباط با مفاد هیئت افعل و مفاد هیئت لا تفعل مطرح کردیم: مقدّمه اوّل: هم اوامر و هم نواهی، به «وجود طبیعت» تعلّق گرفته‌اند و در نواهی