اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 242

لذا مسأله تعلّق نهی به عبادت، هیچ ارتباطی به مسأله اجتماع امر و نهی ندارد.

مسأله اجتماع امر و نهی در جایی است که امر و نهی فعلی داشته باشیم که به دو عنوان تعلّق گرفته‌اند و بین این دو عنوان، نسبت عموم و خصوص من وجه وجود داشته باشد. امّا در مسأله تعلّق نهی به عبادت، چنین چیزهایی مطرح نیست، بلکه فقط نهی مطرح است ولی چون متعلّق نهی جنبه عبادی دارد بحث کرده‌اند که آیا اگر مکلّف با نهی مخالفت کرده و این عمل را انجام دهد علاوه بر مخالفت عملیه و استحقاق عقاب، عمل عبادی او هم باطل است یا نه؟ پس فرق بین این دو مسئله روشن است و جایی برای یک چنین توهمی وجود ندارد.

مقدّمه سوّم: آیا مسأله اجتماع امر و نهی، مسأله‌ای اصولی است؟

اشاره

مرحوم آخوند می‌فرماید: معیار مسأله اصولی این است که نتیجه آن مسئله بتواند به عنوان کبرای قیاس استنباط احکام شرعی واقع شود. و این معیار در مسأله اجتماع امر و نهی وجود دارد، زیرا ما وقتی از بحث پیرامون این مسئله فارغ می‌شویم نتیجه این مسئله به عنوان کبری در قیاس استنباط واقع می‌شود. کسی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی است معمولًا جانب نهی را ترجیح داده و حکم به بطلان صلاة در دار غصبی می‌کند. امّا قائل به جواز اجتماع امر و نهی می‌گوید: «صلاة در دار غصبی، به عنوان صلاة، متعلّق امر و به عنوان غصب، متعلّق نهی قرار گرفته است و تعلّق امر و نهی به دو عنوانی که متصادق بر شی‌ء واحدند مانعی ندارد». سپس در اینجا بحث دیگری مطرح می‌شود که در صورت قائل شدن به جواز اجتماع امر و نهی آیا صلاة در دار غصبی صحیح است یا نه؟