اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 248

آن بر عنوان محلّ نزاع، نیازی به تغییر عنوان مسأله اجتماع امر و نهی نداریم، زیرا ما در ما نحن فیه بحث می‌کنیم که «آیا اجتماع امر و نهی در واحد جایز است یا نه؟ آیا تعلّق امر و نهی به عنوانین متصادقین بر واحد جایز است یا نه؟» و این بحث از احکام امر و نهی است. آنچه معروض اجتماع و امتناع قرار می‌گیرد، خود امر و نهی است به این معنا که آیا ممکن است امر و نهی روی صلاة و غصب جمع شوند یا نه؟ و این عنوان، جزء مبادی احکامیه است. مرحوم آخوند سپس می‌فرماید: در مسأله اجتماع امر و نهی، ملاک مسأله اصولیه وجود دارد و آنچه در مسأله اصولیه مهم است، تطبیق ضابطه مسأله اصولیه برآن است و انطباق یا عدم انطباق عناوین دیگر، دخالتی ندارد. در نتیجه مسأله اجتماع امر و نهی یکی از مسائل مهمّ علم اصول است و عنوان استطراد در آن مطرح نیست.

مقدّمه چهارم آیا بحث اجتماع امر و نهی، بحثی لفظی است؟

بحث در این است که آیا نزاع در مسأله اجتماع امر و نهی اختصاص به جایی دارد که پای لفظ در میان باشد و وجوب و حرمت از طریق لفظ- مثل هیئت افعل و هیئت لا تفعل- مطرح شده باشد؟ یا این که این مسئله، اختصاصی به باب الفاظ ندارد و حتی اگر پای لفظ هم در میان نباشد و وجوب و حرمت از راه اجماع یا دلیل عقل استفاده شود، باز هم این بحث جریان دارد؟ پاسخ این سؤال این است که نزاع در مسأله اجتماع امر و نهی اختصاصی به الفاظ ندارد و همان‌طور که در بحث سابق- مقدّمه سوّم- مطرح کردیم این مسئله- به یک تعبیر- داخل در مبادی احکامیّه علم اصول است. در مبادی احکامیه از مسائلی بحث