اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 253

وجوب و حرمت به عنوان دو حکمی هستند که در شی‌ء واحد- به عنوان واحد- جمع نمی‌شوند. و در اینجا می‌خواهیم ببینیم آیا وجوب و حرمت می‌توانند در دو عنوانی که متصادق در واحدند اجتماع پیدا کنند؟ به عبارت دیگر: ما در اینجا سه فرض داریم: 1- اجتماع امر و نهی بر شی‌ء واحد- به عنوان واحد- ممتنع است. 2- تعلّق امر و نهی به دو عنوانی که هیچ‌گونه تصادقی با یکدیگر ندارند، جایز است. 3- تعلّق امر و نهی به دو عنوانی که متصادق در واحدند، مورد بحث ماست که آیا ملحق به کدام یک از دو قسم قبلی است. آیا تعدّد عنوان می‌تواند مشکل استحاله را از میان بردارد یا این که تعدّد عنوان، چون همراه با تصادق است، همانند عنوان واحد و ممتنع است.

مقدّمه ششم آیا اخذ قید «مندوحه» در محلّ نزاع لازم است؟

اشاره

بعضی از اصولیین در محلّ نزاع قید «مندوحه» را اضافه کرده‌اند. مراد اینان از اضافه کردن قید فوق این است که نزاع در جواز یا عدم جواز اجتماع امر و نهی- به‌گونه‌ای که بعضی بتوانند قائل به جواز شوند و بعضی قائل به امتناع- در جایی امکان دارد که مکلّف در ارتباط با موافقت امر، راه تخلّصی داشته باشد یعنی مکلّف بتواند مأمور به به این امر را هم در ضمن فرد حرام اتیان کند و هم در ضمن فرد غیر حرام. مثلًا نزاع اجتماع امر و نهی در مورد صلاة در دار غصبی، وقتی جریان پیدا می‌کند که مکلّف بتواند صلاة را در غیر دار غصبی هم اتیان کند ولی با انتخاب نادرست خودش نماز را در دار غصبی انجام دهد. اینجا محلّ بحث است که آیا صلاة در دار غصبی می‌تواند دارای دو حکم باشد؟ قائل به جواز اجتماع می‌گوید: «مانعی