اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 254

ندارد» و قائل به امتناع می‌گوید: «ممتنع است». اما در جایی که مکلّف مندوحه نداشته باشد و چاره‌ای جز انجام مأمور به در ضمن فرد حرام ندارد، از محلّ نزاع اجتماع امر و نهی خارج است، زیرا در اینجا تکلیف به محال تحقّق پیدا می‌کند و قائل به جواز اجتماع امر و نهی نمی‌تواند تکلیف به محال را جایز بداند. امر کردن به طبیعتی که تنها می‌تواند در ضمن فرد حرام تحقّق پیدا کند، مانند این است که طبیعتی را هم مأمور به و هم منهی عنه قرار دهند و این تکلیف به محال است یعنی مکلّف، قادر بر امتثال این دو تکلیف نیست. چگونه می‌تواند از یک طرف انزجار از منهی عنه پیدا کند و از طرف دیگر مأمور به را در ضمن همان فرد منهی عنه بیاورد؟ در نتیجه باید محلّ بحث در جایی باشد که قائل به جواز اجتماع امر و نهی بتواند وجود امر و نهی را تثبیت کند و آن جایی است که مندوحه در کار باشد. و این که بزرگان از اصولیین چنین قیدی را در تعابیر خودشان مطرح نکرده‌اند، به جهت وضوح آن بوده نه بدان جهت که مدخلیّت قید مذکور در محلّ نزاع را قبول نداشته باشند.[226]

اشکال مرحوم آخوند بر قائلین به اعتبار قید مندوحه

مرحوم آخوند در پاسخ قائلین به اعتبار قید مندوحه می‌فرماید: وجود و عدم وجود قید مندوحه، در جهتی که ما در اجتماع امر و نهی از آن بحث می‌کنیم هیچ نقشی ندارد. جهت مورد بحث ما این است که کلمه جواز- که در محل نزاع مطرح شده- به معنای امکان است نه به معنای جواز شرعی. و اصولًا مسأله مورد بحث ما مسأله‌ای عقلی است. در این مسئله کلمه جواز (/ امکان) به نفس اجتماع امر و نهی اضافه شده است. یعنی قائل به جواز اجتماع می‌گوید: «نفس اجتماع امر و نهی، ممکن است» ولی قائل به استحاله می‌گوید: «نفس اجتماع امر و نهی، ممتنع است» پس آنچه محل نزاع است مربوط به خود اجتماع امر و نهی است. و همان‌طور که در مقدّمه پنجم گفتیم: در