اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 258

آن جهتی است که در آن مسئله مطرح است. محال بودن تکلیف در آن مسئله از ناحیه مکلّف به است. اما در مسأله اجتماع امر و نهی، قائلین به استحاله از راه محال بودن مکلّف به وارد نمی‌شوند بلکه تضاد و امثال آن را مطرح می‌کنند و این هیچ ربطی به حسن و قبح و قدرت و عدم قدرت ندارد. به عبارت دیگر: در آنجا محال بودن، صفت برای مکلّف به و در اینجا صفت برای تکلیف است. و همین مقدار در جواب قائلین به اعتبار قید مندوحه کافی است.

نتیجه بحث

از آنچه گفته شد معلوم گردید که در بحث اجتماع امر و نهی، نه تنها قید مندوحه معتبر نیست بلکه اعتبار قید مندوحه موجب خلط در محل نزاع خواهد شد. زیرا محل نزاع در ارتباط با نفس حکمین است و کاری به متعلّق ندارد و آوردن قید مندوحه معنایش این است که محلّ نزاع با متعلّق مخلوط شده و نزاع از مسیر اصلی خودش منحرف شود.

مقدّمه هفتم ارتباط مسأله «اجتماع امر و نهی» با مسأله «تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد»

مرحوم آخوند می‌فرماید: در زمینه ارتباط بین این دو مسئله دو توهّم پیش آمده است: 1- مسأله اجتماع «امر و نهی» از ثمرات مسأله «تعلّق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد» قرار داده شود. به این کیفیت که بگوییم: «قائلین به جواز اجتماع امر و نهی کسانی هستند که اوامر و نواهی را متعلّق به طبایع می‌دانند و قائلین به امتناع اجتماع