اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 264

مقدّمه هشتم اعتبار وجود مناط امر و نهی در محلّ اجتماع

اشاره

مرحوم آخوند می‌فرماید: «اگر چیزی بخواهد مثال برای مسأله «اجتماع امر و نهی» باشد باید از قبیل متزاحمین باشد، که در محلّ اجتماع، ملاک هر دو حکم وجود داشته باشد امّا اگر از باب متعارضین باشد نمی‌تواند در بحث اجتماع امر و نهی داخل شود».[232] در اینجا لازم است ابتدا دو عنوان تزاحم و تعارض را مورد بررسی قرار دهیم:

فرق باب تزاحم و باب تعارض از جهت حکم

تزاحم، گاهی بین دو حکمِ متماثل است، مثلًا اگر مکلّفی با دو نفس محترمه مواجه شود که در حال غرق شدن می‌باشند، دو «أنقذ الغریق» متوجّه او می‌شود. ولی با توجه به این که- فرض این است- مکلّفْ قادر به جمع بین این دو انقاذ نیست، بین این دو انقاذ تزاحم پیدا می‌شود و قاعده کلّی باب تزاحم، تقدیم اهمّ یا محتمل الأهمیّة است. و در غیر این صورت، مسأله تخییر جریان دارد. اما در باب تعارض باید به مقام اثبات حکم مراجعه کرده و دلیلی که نسبت به دلیل دیگر اظهریت دارد مقدّم بداریم. و اگر دو دلیل با هم مساوی بودند، قاعده اقتضای سقوط هر دو را می‌کند. بله در ارتباط با خصوص خبرین متعارضین، قواعد خاصی وجود دارد که از مقبوله عمر بن حنظله استفاده می‌شود. ولی این قواعد، اختصاص به خبرین متعارضین داشته و در غیر خبرین متعارضین- مثل دو آیه قرآن، اگر فرض کنیم از نظر دلالت ظاهری با هم تعارض داشته باشند- جریان پیدا نمی‌کند. بلکه در چنین موردی باید توقّف کرده و برای پی بردن به حکم، سراغ راه‌های دیگر برویم.