اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 265

فرق باب تزاحم و باب تعارض از جهت موضوع

در باب تزاحم خواه بین دو حکم متماثل باشد یا دو حکم غیر متماثل- ملاک و مناط حکم در هر دو طرف وجود دارد ولی مکلّف نمی‌تواند بین آن دو جمع کند. مثلًا وقتی دو نفس محترمه در حال غرق شدن هستند، واقع این است که انقاذ هرکدام دارای صددرجه مصلحت لازم الاستیفاء است ولی این که مکلّف نمی‌تواند هر دو را نجات دهد، موجب نمی‌شود که یکی از آن دو انقاذ مصلحت خود را از دست داده باشد.

در تزاحم بین امر و نهی هم همین‌طور است. موردی که در آن تزاحم پیش آمده به لحاظ امر دارای صددرجه مصلحت لازم الاستیفاء و به لحاظ نهی دارای صددرجه مفسده لازم الاجتناب است. امّا در باب تعارض،[233] بیش از یک ملاک وجود ندارد. ولی برای ما روشن نیست که آن ملاک کدام است؟ مثلًا در «أکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق» که نسبت عموم و خصوص من وجه وجود دارد و در مورد «عالم فاسق» تعارض پیدا می‌کنند، یعنی «أکرم العلماء» اکرام او را واجب و «لا تکرم الفساق» اکرام او را حرام می‌کند. معنای تعارض این است که ما می‌دانیم در «عالم فاسق» یک ملاک وجود دارد. ولی نمی‌دانیم آیا آن ملاک، ملاک وجوب اکرام است یا ملاک حرمت اکرام؟ اکنون که فرق بین تزاحم و تعارض معلوم گردید، به سراغ اصل کلام مرحوم آخوند می‌رویم: مرحوم آخوند می‌فرماید: اگر چیزی بخواهد مثال برای مسأله اجتماع امر و نهی باشد باید از قبیل متزاحمین باشد و مورد متعارضین- مانند «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق»- نمی‌تواند در بحث «اجتماع امر و نهی» داخل شود. یعنی باید ما احراز کرده باشیم که آن عنوان واحدی که متصادقین در آن جمع شده‌اند، ملاک هر دو حکم را دارا