اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 266

می‌باشد. مثلًا در «صلاة در دار غصبی» که به عنوان مثال برای مسأله «اجتماع امر و نهی» مطرح می‌شود، باید احراز کرده باشیم که هم تمام ملاک امر به صلاة وجود دارد و هم تمام ملاک نهی از غصب. در این صورت کسی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی می‌شود می‌گوید: «مانعی ندارد که هریک از دو ملاک مستلزم حکم مربوط به خود باشد و وجوب و حرمت در صلاة در دار غصبی جمع شده باشد». ولی قائل به امتناع اجتماع امر و نهی می‌گوید: «در اینجا نمی‌تواند دو حکم وجود داشته باشد بلکه هریک از دو ملاک که اقوای از دیگری بود، حکم هم تابع آن ملاک خواهد بود». قبل از این که به بررسی کلام مرحوم آخوند در این زمینه بپردازیم لازم است مقدّمه نهم را نیز مطرح کنیم، زیرا این دو مقدّمه ناظر به یک مطلب هستند ولی مقدّمه هشتم مربوط به مقام ثبوت و مقدّمه نهم مربوط به مقام اثبات است.

مقدّمه نهم مرحوم آخوند در این مقدّمه پیرامون مقام اثبات بحث می‌کند

اشاره

و آن بحث این است که ما از چه راهی تزاحم و تعارض را بدست آوریم؟

بررسی کلام مرحوم آخوند در مقدّمه هشتم و نهم:

حضرت امام خمینی رحمه الله می‌فرماید: ما باید ببینیم آیا هدف مرحوم آخوند از این دو مقدّمه چیست؟ در این زمینه دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: مرحوم آخوند بخواهند در محل نزاع در باب «اجتماع امر و نهی» این قید را اضافه کنند که طرح مسأله «جواز یا عدم جواز تعلق امر و نهی به دو عنوان متصادق در واحد» مشروط به این است که ملاک هر دو حکم در آنِ واحد وجود داشته باشد و الّا از محلّ نزاع خارج است.