اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 270

است. نزاع ما در ارتباط با خبرین متعارضین نیست بلکه نزاع ما در مورد حکمین متعارضین است. دو حکم متعارض گاهی از راه خبران متعارضان بدست می‌آیند که باید به اخبار علاجیه مراجعه کنیم و گاهی هم از غیر راه خبران متعارضان- مثلًا از راه ظاهر کتاب- بدست می‌آیند، که در این صورت دیگر اخبار علاجیه مطرح نیست. در اینجا چرا ما نتوانیم تعارض را عطف بر تزاحم کنیم و هر دو را به یک صورت حلّ نماییم؟ لذا به نظر می‌رسد اگر مراد مرحوم آخوند این احتمال دوّم باشد- که ظاهر هم همین است 236]- اشکال حضرت امام خمینی رحمه الله بر ایشان وارد نخواهد بود.[237]

مقدّمه دهم ثمره نزاع در مسأله اجتماع امر و نهی

اشاره

در اینجا در دو مقام بحث می‌کنیم: 1- ثمره نزاع بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهی. 2- ثمره نزاع بنا بر قول به عدم جواز اجتماع امر و نهی.

مقام اوّل: ثمره نزاع بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهی

اشاره

قائلین به جواز اجتماع امر و نهی دو دسته‌اند: مشهور معتقدند که ثمره پذیرفتن قول به جواز اجتماع امر و نهی، حکم به صحت