اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 271

صلاة در دار غصبی است. هرچند مکلّف- از نظر غصب- مستحق عقوبت است. به عبارت دیگر: صلاة در دار غصبی، از جهت صلاة دارای عنوان مقرّبیّت و از جهت غصب دارای عنوان مبعّدیت است و- بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهی- مانعی ندارد که شی‌ء واحد دارای دو عنوان باشد. ولی جمعی از محقّقین مثل مرحوم بروجردی 238]- با وجود این که قائل به جواز اجتماع امر و نهی می‌باشند- صلاة در دار غصبی را باطل می‌دانند.

کلام مرحوم نائینی:

مرحوم نائینی در کلام خودشان دو هدف را تعقیب می‌کنند: یکی اصل مسأله جواز اجتماع امر و نهی 239] و دیگری صحت صلاة در دار غصبی، بنا بر مبنای جواز اجتماع. ایشان برای بیان نظریه خود سه مقدّمه مطرح می‌کنند: مقدّمه اوّل: مقولات نه‌گانه عرضیه، اموری بسیط و خالی از هرگونه ترکیب می‌باشند، زیرا لازمه ترکیب این مقولات این است که همه آنها دارای یک «ما به الاشتراک» و هریک از آنها دارای یک «ما به الامتیاز» باشد که آن را از مقولات دیگر جدا کند. همان‌طور که در باب جواهر، مسأله جنس و فصل مطرح است و انواع هر جنسی دارای جزء مشترکی به نام جنس و جزء ممیّزی به نام فصل هستند. اگر قرار باشد مقولات نه‌گانه دارای «ما به الاشتراک» باشند، لازم می‌آید که این «ما به الاشتراک» فوق این مقولات باشد- همان‌طور که جنس در مرحله فوق نوع قرار دارد- در حالی که خود عنوان «مقوله» به معنای آخرین حدّ است. «مقولات نه‌گانه عرضیّه» یعنی اموری که به عنوان آخرین حدّ در باب اعراض قرار گرفته‌اند. ممکن است سؤال شود: پس شما چگونه بین این دو مطلب جمع می‌کنید که از