اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 281

مبنای ما (مرحوم نائینی) هم- که رکوع و سجود عبارت از فعل رکوع و سجود باشد- رکوع و سجود از مقوله «وضع» است. ما به مرحوم نائینی می‌گوییم: اگر رکوع و سجود در رابطه با خودش ملاحظه شود، مثلًا خم شدن سر و کمر، در این جهت که عملی بر سر و کمر انجام شده است، در این صورت، قبول می‌کنیم که رکوع و سجود از مقوله وضع است. ولی اگر همین اعمال- یعنی فعل رکوع و سجود- را در ارتباط با آن مکانی که رکوع و سجود در آن تحقق دارد ملاحظه کنیم، داخل در مقوله «این» خواهد شد. زیرا مراد از مکان، زمین نیست بلکه مراد، فضایی است که رکوع و سجود آن فضا را اشغال می‌کند. آن فضا در حالت قیام انسان وضعیت مخصوص و در حالت رکوع و سجود، وضعیت دیگری دارد. و همه این‌ها در ارتباط با آن فضا به عنوان مقوله «این» مطرح است.

مقوله «این» منحصر به این نیست که انسان روی زمین بایستد یا بنشیند یا خم شود بلکه تغییر و تحولی هم که انسان در فضا ایجاد می‌کند، داخل در مقوله «این» است.

در حالی که شما غصب را نیز داخل در مقوله «این» دانستید، در نتیجه هم رکوع و سجود و هم غصب از مقوله «این» می‌شوند، پس چرا شما می‌فرمایید: «رکوع و سجود از مقوله «وضع» و غصب از مقوله «این» است و بین آنها نمی‌شود اتحادی تحقق پیدا کند»؟ ولی این‌ها همه فرضی است و واقعیت این است که مسأله «اجتماع امر و نهی» در ارتباط با امور اعتباری است و نباید آن را داخل در وادی «مقولات» بدانیم.

کلام مرحوم بروجردی

مرحوم بروجردی از جمله کسانی است که قائل به جواز اجتماع امر و نهی است و برآن تأکید دارد ولی صلاة در دار غصبی را باطل می‌داند. ایشان می‌فرماید: با توجه به این که متعلّق اوامر و نواهی عبارت از طبایع است و چیزی اضافه بر ماهیت در آن وجود ندارد و در این مرحله، هیچ‌گونه ارتباطی بین ماهیت صلاة و ماهیت غصب- و