اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 283

وحدت است ولی همین وجود واحد، دارای دو عنوان است: یکی این که مصداق برای عنوان صلاة است. و دیگری این که در دار مباح واقع شده است. آنچه در مقرّبیّت نقش دارد، همان جهت اوّل است و وقوع آن در دار مباح نقشی در مقرّبیّت ندارد. «صلاة در دار غصبی» هم اگرچه وجود واحدی است ولی دارای دو عنوان است: عنوان صلاة و عنوان غصب. اگر در وجود خارجی واحدی دو عنوان تحقق پیدا کند که یکی موضوع برای مقرّبیّت و دیگری موضوع برای مبعّدیت است، چه مانعی دارد که ما آن وجود واحد را هم مقرّب و هم مبعّد بدانیم؟ پس چرا بگوییم: «مبعِّد نمی‌تواند مقرِّب باشد»؟ ما که نمی‌خواهیم مبعِّد را مقرِّب و یا مقرِّب را مبعِّد قرار دهیم. مقرّبیت، شأن وجود خارجی مضاف به صلاة و مبعّدیت، شأن وجود خارجی مضاف به غصب است. نتیجه بحث در مورد قول به جواز اجتماع امر و نهی از آنچه گفته شد معلوم گردید که لازمه پذیرفتن قول به جواز اجتماع این است که صلاة در دار غصبی صحیح باشد همان‌طور که مشهور و صاحب کفایه رحمه الله قائل شدند.

و کلام مرحوم بروجردی در این زمینه قابل قبول نیست.

مقام دوّم: ثمره نزاع بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی

اشاره

قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی بر دو دسته‌اند: 1- گروهی جانب امر را مقدّم بر نهی می‌دانند. 2- گروهی جانب نهی را مقدّم بر امر می‌دانند.

نظریه اوّل: تقدیم جانب امر بر نهی

اگر کسی اجتماع امر و نهی را ممتنع دانسته و بگوید: «ملاک امر، اقوی از ملاک