اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 284

نهی است،[250] به‌همین‌جهت امر مقدّم بر نهی است». قاعدتاً باید صلاة در دار غصبی را صحیح بداند و مناقشه مرحوم بروجردی هم جریان پیدا نمی‌کند. زیرا لازمه چنین عقیده‌ای این است که صلاة در دار غصبی فقط به عنوان مأمور به بوده و عنوان منهی عنه نداشته باشد و در این صورت وجهی برای بطلان آن تصور نمی‌شود. ولی با توجه به این که بحث ما در مورد ثمره عملیه و مقام پیاده شدن بحث اجتماع امر و نهی است، چنانچه امتناعی شده و جانب امر را مقدّم بداریم، در صورتی این بحث پیاده می‌شود که مکلّف دارای مندوحه نباشد، زیرا اگر دارای مندوحه باشد، و هم بتواند در دار غصبی نماز بخواند و هم در غیر دار غصبی و- به تمام معنا- مختار باشد، تقدیم جانب امر بر جانب نهی معنایی نخواهد داشت.[251]

نظریه دوّم: تقدیم جانب نهی بر جانب امر

اشاره

اگر کسی اجتماع امر و نهی را ممتنع دانسته و بگوید: «ملاک نهی، اقوی از ملاک امر است،[252] به‌همین‌جهت نهی مقدّم بر امر است». آیا مسئله صلاة در دار غصبی چه حکمی پیدا می‌کند؟ در اینجا چند صورت مطرح است: صورت اوّل: مکلّفی که در دار غصبی نماز می‌خواند، هم عالم به موضوع باشد