اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 29

ما در پاسخ به مرحوم اصفهانی می‌گوییم: اگر قضیه به صورت موجبه معدوله بود نیاز به ثبوت موضوع داشت. و اگر به صورت سالبه محصّله بود با انتفاء موضوع هم سازگار بود. ولی شما در اینجا یک امر عدمی را موضوع قضیه حملیه قرار داده‌اید، در حالی که امر عدمی هیچ حظّی از وجود ندارد. به عبارت دیگر: در مثال جسم که شما مطرح کردید، ما دو واقعیت اوّل- یعنی وجود جسم و وجود قابلیت و استعداد- را می‌پذیریم، امّا واقعیت سوّم را قبول نداریم. این که «اگر جسم بخواهد معروض سواد واقع شود، باید بیاض نداشته باشد»، اگر به صورت قضیه معدوله مطرح شود، از بحث ما خارج است و اگر به صورت سالبه محصّله مطرح شود چگونه می‌تواند واقعیتی برای آن فرض شود؟ چیزی که با عدم جسم جمع می‌شود، چگونه می‌تواند حظّی از وجود داشته باشد؟ باید توجّه داشت که عدم، هیچ حظّی از وجود ندارد و در این جهت فرقی بین عدم مطلق، عدم مضاف، عدم ملکه و ... وجود ندارد. تصوّر نشود که عدم مضاف یا عدم ملکه قدمی به وجود نزدیک شده است. نتیجه بحث در مرحله اوّل: ما در این مرحله، مقدّمیّت عدم احد الضدّین برای وجود ضدّ دیگر را نپذیرفتیم و علّت نپذیرفتن ما این بود که امر عدمی نمی‌تواند موضوع برای امر وجودی قرار گیرد ولی مرحوم آخوند اصلًا مسأله مقدّمیت را نپذیرفتند و مرحوم قوچانی هم تقارن و اتحاد رتبه را قائل شدند.

مرحله دوّم: ملازمه بین وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه

همان گونه که گفتیم قائل به این که «امر به شی‌ء مقتضی نهی از ضدّ است» باید سه مرحله را پشت سر بگذارد: 1- عدم احد الضدین، مقدّمه برای وجود ضدّ دیگر است.