اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 297

منعدم باشد. و ملاک نهی هم- به علت جهل از روی قصور- نتوانسته است گریبان مکلّف را بگیرد. پس چرا حکم به بطلان چنین عبادتی بنماییم؟[268] یادآوری: بحث دوّمی که ما در آن وارد شدیم با قطع نظر از مسأله اوّل بود و الّا آنچه عمده بحث ما بود همان مرحله اوّل بود که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی چنانچه جانب نهی را مقدّم بدارد، نمی‌تواند قائل به وجود ملاک امر شود. امتناع با اجتماع ملاکین سازگار نیست. اگر اجتماع ملاکین امکان‌پذیر باشد، اجتماع حکمین به طریق اولی امکان‌پذیر است. معنای قول به امتناع و تقدیم جانب نهی این است که در مادّه اجتماع- یعنی صلاة در دار غصبی- فقط ملاک نهی وجود دارد. بنابراین اگر این ملاک- به جهت جهل از روی قصور- نتوانست گریبان مکلّف را بگیرد، معنایش این نیست که ملاک امر پیدا می‌شود. بلکه بنابراین فرض، ملاک امر اصلًا وجود ندارد.

بنابراین بطلان صلاة در مورد جهل از روی قصور، به جهت عدم وجود ملاک امر است نه به جهت تزاحم بین ملاکین که مرحوم نائینی می‌فرمود.

مقدّمه یازدهم آیا نسبت بین دو عنوان محلّ بحث چیست؟

اشاره

1- تردیدی نیست که اگر نسبت بین دو عنوان عبارت از تباین باشد و هیچ مادّه اجتماع وجود نداشته باشد، از محلّ نزاع ما خارج است. زیرا اجتماع امر و نهی بر دو عنوان متباین هیچ مانعی ندارد. اکثر واجبات و محرمات شرعیه داخل در این قسم می‌باشند که بین عنوان واجب و عنوان حرام هیچ ارتباطی وجود ندارد. مثل نگاه کردن به زن نامحرم و صلاة، که هرچند ممکن است با هم مقارنت پیدا کنند ولی بین آنها اتحاد پیدا نمی‌شود.