اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 30

2- بین وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه آن، ملازمه وجود دارد. 3- امر به شی‌ء مقتضی نهی از ضدّ عام است. حال اگر از مرحله اوّل عبور کرده و مقدّمیّت را اثبات کرد، نوبت به مرحله دوّم می‌رسد. در این مرحله باید ثابت کند بین وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه ملازمه وجود دارد. زیرا صرف مقدّمیت ترک صلاة برای ازاله نمی‌تواند وجوب ترک صلاة را ثابت کند، بلکه باید ملازمه بین وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه هم ثابت شود. و ما در مباحث مربوط به مقدّمه واجب، این ملازمه را نپذیرفتیم، برخلاف مرحوم آخوند و دیگران که قائل به ملازمه بودند.

مرحله سوّم: آیا امر به شی‌ء مقتضی نهی از ضدّ عام است؟

اشاره

قائل به اقتضاء، برفرض که دو مرحله قبل را به اثبات برساند، نتیجه خواهد گرفت که ترک صلاة به عنوان مقدّمه برای فعل ازاله بوده و وجوب دارد. و این نتیجه با مدّعای او فرق دارد. مدّعای قائل به اقتضاء، «وجوب ترک صلاة» نبود بلکه او ادّعا می‌کرد «فعل صلاة، حرام است». به عبارت دیگر: او می‌گفت: امر به ازاله، مقتضی نهی از ضدّ است و چون صلاة، ضدّ ازاله است، پس امر به ازاله مقتضی نهی از صلاة و حرمت آن است. خود این مرحله بخشی از محلّ نزاع است، زیرا محلّ نزاع ما تنها متمرکز در ضدّ خاصّ نبود، بلکه شامل ضدّ عام هم می‌شد. ضدّ عام، همان چیزی است که از آن به نقیض تعبیر می‌کنیم، چون ضدّ عام به معنای ترک است و ترک، نقیض فعل است. و اگر کسی در باب ضدّ خاص بخواهد قائل به اقتضاء شود، ابتدا باید اقتضاء را در ضدّ عام قائل شود سپس به سراغ ضدّ خاص بیاید.